خاص

تستعد الحركات السياسية في الولايات المتحدة لمواجهة سلسلة من التدابير القانونية التي يخطط الجمهوريون، بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لتنفيذها ضد قادة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وفقًا لتقارير أمريكية، فإن الجمهوريين يستعدون للعديد من الإجراءات القانونية التي تستهدف الحركات الاحتجاجية التي اجتاحت العديد من الولايات الأمريكية، خاصة تلك المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

إدارة ترامب، التي من المتوقع أن تعود إلى البيت الأبيض، تعتزم فتح تحقيقات فيدرالية تستهدف الأشخاص المتورطين في تنظيم أو المشاركة في هذه الاحتجاجات.

وتشير التقارير إلى أن التدابير القانونية المحتملة تشمل فرض عقوبات صارمة تصل إلى سحب تأشيرات الطلاب الأجانب وترحيلهم، خصوصًا في حال تبين أنهم دعوا علنًا إلى دعم حركة حماس أو شاركوا في احتجاجات غير مصرح بها في الجامعات الأمريكية.

شبكة NBC News الأمريكية أفادت بأن الحكومة الفيدرالية قد تعتمد على إجراءات قانونية أخرى، مثل إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للجامعات والمنظمات غير الربحية، واتهم قادة الاحتجاجات والمنظمات التي تجمع الأموال للفلسطينيين بعدم التسجيل لدى وزارة العدل باعتبارهم وكلاء لأطراف أجنبية.

كما أن أحد التدابير المحتملة يتمثل في ملاحقة المتظاهرين بتهمة تعطيل المعابد اليهودية، استنادًا إلى قانون FACE الذي يحظر التهديد بإغلاق مداخل أماكن العبادة.

في ظل هذه الإجراءات، تُعِد منظمات الحقوق المدنية نفسها لمعركة قانونية طويلة للدفاع عن حق المحتجين في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك حماية الحريات المدنية أمام هذا النهج "المتعدد الأوجه" الذي قد يتخذ ضدهم.