أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، الذي أشار إلى أن "من الصعب تصور أننا سننفذ اعتقالات بناءً على هذا القرار"، مؤكداً على ضرورة توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال، دون أن يقدم تفاصيل محددة عن هذه المسائل.

في تصريح لوكالة "رويترز"، رفض هيبشترايت الرد على سؤال يتعلق بما إذا كان نتنياهو سيكون محل ترحيب في ألمانيا، معتبراً أن هذا السؤال خارج عن نطاق النقاش الحالي. كما شدد على أن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل لم يتغير، وأوضح أن هذا التسليم "يخضع دائماً لتقييم كل حالة على حدة".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في باكو، إن ألمانيا "تحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية وتلتزم بالقانون على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية". وفيما يتعلق بإمكانية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي، أكدت بيربوك أن هذا السؤال افتراضي، مشيرة إلى أن الحكومة ستدرس كيف ستتعامل معه في المستقبل.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت يوم الخميس الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. حيث رفضت المحكمة الطعون القانونية التي قدمتها إسرائيل بشأن قانونية المحكمة في إصدار أوامر اعتقال ضد مواطنيها، مما أثار ردود فعل قوية في إسرائيل، حيث وصف نتنياهو القرار بأنه "شائن" وأكد أن إسرائيل لن تعترف به.

ويتهم القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية كلا من نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب"، و"القتل والاضطهاد"، و"الأعمال اللاإنسانية" في قطاع غزة. ورغم أن مذكرات الاعتقال ملزمة لأكثر من 100 دولة، هناك عدد كبير من هذه الدول يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

في المقابل، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، جميع الدول الموقعة على نظام روما الأساسي إلى التعاون مع المحكمة والامتثال لالتزاماتها، مؤكداً أن التحقيقات في الوضع في فلسطين ستستمر بشكل مستقل ومحايد.