نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تقريرا يفيد بأنه تناولت مصادر مطلعة على التحقيقات الجارية في مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قضية مثيرة للجدل تتعلق بما إذا كان ضابط الاستخبارات الذي اشتكى من محاولات ابتزازه أو تكميم فمه، يملك فعلاً معلومات حاسمة حول المسؤولية عن أحداث 7 تشرين الأول، قبل الهجوم ببضع ساعات. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الشكاوى تتعلق بتزوير وثائق، تجسس داخل الجيش، سرقة ونقل وثائق سرية إلى الخارج، بالإضافة إلى مزاعم الابتزاز والتهديد.

موضوع آخر يرتبط بالجدال حول المسؤولية عن الهجوم يتمثل في استخدام "شرائح الاتصال" التي تم تفعيلها في الأشهر التي سبقت الهجوم. ويعد هذا الموضوع نقطة محورية في التحقيقات، حيث يُطرح سؤالان جوهريان: الأول يتعلق بما كان يعرفه مكتب رئيس الوزراء، أو رئيس الوزراء نفسه، عن حملة شرائح الاتصال التي رصدها جهاز الأمن العام ("الشاباك")، التي كانت تشير إلى استعدادات محتملة من "حماس" لشن هجوم. أما الثاني، فيتعلق بما بلغه مكتب رئيس الوزراء عن استخدام هذه الشرائح في اليومين السابقين للهجوم، وبالأخص في الليلة التي سبقت الهجوم.

تعود أهمية شرائح الاتصال إلى تقرير صادر عن ضابط أمن في قيادة المنطقة الجنوبية في عام 2022، أشار فيه إلى أن شبكة من الشرائح الإلكترونية كانت تُستخدم في هواتف الذكية التي بحوزة عناصر من "حماس"، بما في ذلك في ألوية النخبة. كان الهدف الأساسي من هذه الأجهزة تصوير التحركات على الأرض وبثها عبر تطبيق يسمى "الوديان"، بينما قد تُستخدم أيضاً للتواصل بين المقاتلين أثناء الهجوم. وقد أُدرجت هذه الأجهزة ضمن الدلائل التي قد تشير إلى التحضير لعملية عسكرية على نطاق واسع في الأيام التي تسبق الهجوم.

ورغم أن حملة الشرائح كانت قد بدأت منذ عدة سنوات، إلا أن مكتب رئيس الوزراء نفى معرفته بها عندما تم نشرها في وسائل الإعلام، لكنه تراجع لاحقاً بعد ظهور أدلة قاطعة تؤكد أن نتنياهو كان على دراية بها.

في ليلة 6 و7 تشرين الأول، بدأت الاستخبارات الإسرائيلية في رصد مؤشرات متزايدة حول استخدام الهواتف المزودة بالشرائح الإسرائيلية في صفوف "حماس". تم نقل هذه المؤشرات إلى مكتب رئيس الوزراء، حيث تم إرسالها عبر قنوات مشفرة إلى المسؤولين في الجيش الإسرائيلي. وفي حال تأكد أن هذا التقرير وصل إلى مكتب رئيس الوزراء، فإن ذلك ينفي الادعاء القائل بأن المكتب لم يكن على علم بأي تطورات في غزة في تلك الليلة.

من ناحية أخرى، تتعلق التحقيقات أيضاً بشكوى تقدم بها السكرتير العسكري السابق، اللواء آفي غيل، إلى المستشارة القانونية، حيث أشارت إلى محاولات لتغيير تسجيلات مكالمات هامة جرت في صباح 7 تشرين الأول. ووفقاً للتحقيقات، فإن موظفة في المكتب العسكري تلقت أوامر من أحد المسؤولين الكبار بتغيير صيغة وتوقيت بعض المكالمات المرتبطة بالحملة، وهو ما أوجد انطباعاً أن مكتب رئيس الوزراء كان على علم أقل من المتوقع حول حملة الشرائح.