موسى الساكت

الدراسات التي أجريت على حقل الريشة أكدت وجود احتياطيات من الغاز تقدر بما يقرب من 9.4 تريليون قدم مكعب. تعتبر مثل هذه الاكتشافات ذات أهمية كبيرة، ولا يمكن الاكتفاء بالاعتماد على تصريحات غامضة وغير واضحة في وسائل الإعلام، كما ورد على لسان وزير الطاقة.

إذا كانت المعلومات دقيقة، فمن الضروري توضيحها بشكل كامل، وإلا ستظل هذه المعلومات محل شك، كما حدث عندما قدمت وزيرة الطاقة زجاجة نفط لرئيس الوزراء في ذلك الوقت، مما أثار سخرية وشكوك رغم أهمية الاكتشاف.
لتحديد القيمة التجارية للغاز الطبيعي، يجب أولاً معرفة السعر العالمي. فإذا كان سعر الغاز الطبيعي يبلغ 2.5 دولار بالحد الأدنى لكل ألف قدم مكعب (MMBtu)، فإن القيمة التجارية الإجمالية ستكون حوالي 24 مليار دولار.
يتطلب الاستثمار في استخراج واستخدام موارد الغاز الطبيعي مبالغ كبيرة، وغالبًا الأمر يحتاج الى إنشاء البنية التحتية اللازمة، مثل الحفر وخطوط الأنابيب ومرافق المعالجة، حيث يقدر الاستثمار الأولي بين 1.5 إلى 2 مليار دولار لتطوير الحقل، يضاف على ذلك توصيل الغاز إلى المستفيدين خصوصا المستفيدين في القطاعات الإنتاجية.
عند تنفيذ هذا الاستثمار، من المهم التفكير في إنشاء شركة وطنية "مساهمة عامة"، خاصة أن الإيرادات الناتجة عن بيع الغاز المستخرج ستكون كبيرة ولا بد أن تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.
بشكل عام، على الرغم من أن الاستثمار الأولي قد يكون كبير، إلا أن الفوائد الاقتصادية على المدى الطويل للمملكة يمكن أن تكون كبيرة، مما يسهم في تعزيز الإيرادات الوطنية، وأمن الطاقة، والنمو الاقتصادي.
حوالي 24 مليار دولار قيمة الإيرادات المتوقعة، وتعتبر الكمية المستكشفة 9.4 تريليون قدم مكعب كمية كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يكفي لإنتاج كميات تجارية للتصدير، ويعزز قدرة الأردن على تلبية احتياجات السوق الدولي وتحقيق إيرادات جيدة.