اعتقلت قوات الاحتلال ضابطًا من الجيش يُشتبه بتورطه في تسريب وثائق تهدف للتأثير على المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة.

لم تُفصح سلطات الاحتلال عن هوية الضابط المعتقل، لكنها أكدت أنه تم اعتقاله أثناء إجازته دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، في تقريرها الأخير، عن اعتقال مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وثلاثة أفراد آخرين في إطار التحقيق في التسريبات الأمنية. وذكرت أن إيلي فيلدشتاين، من مكتب نتنياهو، هو المتورط الرئيسي في هذه القضية.

تجري النيابة العامة الإسرائيلية تحقيقًا في ما وصفته وسائل الإعلام بـ"القضية الأمنية الجديدة"، التي تشمل اعتقال موظف كبير في مكتب نتنياهو.

تشير التقارير إلى أن القضية تتعلق بإحباط اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس، من خلال تسريب وثائق مزورة لصحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكل" البريطانية.

تظل تفاصيل القضية وهوية الأفراد المعنيين محمية بأمر حظر نشر سارٍ. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، فقد طلب الأخير من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، الانضمام إلى الدعوى لإزالة أمر حظر النشر.

كما نقلت وسائل إعلام أجنبية، منها "جويش كرونيكل"، معلومات تفيد بأن 20 رهينة إسرائيلية في غزة ما زلن على قيد الحياة، ولكنهن لن يُحررن، لكونهن محيطات بزعيم حركة حماس، يحيى السنوار. ومع ذلك، اعتبرت الاستخبارات الإسرائيلية هذه التقارير غير دقيقة.

استخدم نتنياهو تقرير "جويش كرونيكل" خلال خطاب له في 2 سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن الوثيقة المكتشفة تتضمن تفاصيل استراتيجية حرب نفسية ضد إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الاستخبارات لم تتوصل إلى كاتب الوثيقة، وأنها لا تتناسب مع أسلوب أي من قادة حماس المعروفين.

أفاد المحلل الاستخباراتي رونين بيرغمان بأن الشكوك حول "القضية الأمنية الجديدة" بدأت تتصاعد بعد خطاب نتنياهو، مما يعكس تأثير المعلومات المسربة على الموقف الرسمي.