في رده على البيان الصادر عن جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، أكد جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، أن بيان الجمعية يفتقر إلى الدقة ويحتوي على مغالطات واضحة.

وأوضح أبو ناصر أن المناطق الحرة، التي تستحوذ على حوالي 90% من السيارات الداخلة إلى السوق المحلي، هي الأكثر تأثراً بقرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، بينما كان التأثير على الوكلاء محدوداً للغاية.

وأشار أبو ناصر إلى أنه منذ صدور القرار المتعلق برفع الضريبة، لم يتم جمركة أي سيارة كهربائية جديدة في المناطق الحرة، مضيفا أن السيارات التي تُباع حالياً هي تلك التي جُمركت قبل صدور القرار، وهو ما يفسر استمرار حركة البيع لبعض المركبات نظراً لثبات الأسعار القديمة.

وأوضح أبو ناصر أن "الربحية في المناطق الحرة ضعيفة للغاية، ولا يمكننا رفع الأسعار لتتناسب مع الزيادات الضريبية الجديدة، مما يضعنا في موقف صعب."

كما أشار إلى أن 75% من السيارات الخارجة من المناطق الحرة هي سيارات كهربائية، بينما يعتمد وكلاء السيارات بشكل أكبر على سيارات البنزين والهايبرد، ما يفسر عدم تأثرهم الكبير بالقرار الحكومي.

وأضاف: "جمعية الوكلاء تعتمد على نظام تعليق الرسوم الجمركية، مما يعني أنهم لم يتأثروا بالسعر الجديد، في حين أن المناطق الحرة لا تملك هذا الخيار."

ورداً على تصريحات الجمعية بأن السوق يعمل بشكل طبيعي، أوضح أبو ناصر أن الوكلاء يمثلون فقط ما بين 10% إلى 15% من السوق، بينما تمثل المناطق الحرة 80% إلى 90% من السيارات الداخلة إلى السوق الأردني.

وأضاف: "كيف يمكن للجمعية أن تدعي قدرتها على تلبية احتياجات السوق؟، فالمناطق الحرة هي المحرك الرئيسي، وأي تأثير عليها سيؤدي إلى نقص في توفر السيارات بالسوق المحلي."

وكانت جمعية وكلاء السيارات قد أصدرت في وقت سابق بيانًا، أشارت فيه إلى أن عمليات البيع والتخليص على السيارات الجديدة تسير بشكل طبيعي، مع التزام الوكلاء بالحفاظ على استقرار أسعار السيارات المجمركة مسبقًا.

وأكدت الجمعية أن القرارات الحكومية تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف أنواع السيارات ومعالجة التشوهات الضريبية السابقة.