التعليم النيابية تُقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026
يشمل تعريف العملية في مشروع القانون تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها، وألا يقتصر على البرامج فقط، داعياً إلى النص صراحة على أهداف الهيئة في القانون، وإعادة ترتيب بعض مواده بما يحقق تسلسلاً تشريعياً أكثر وضوحاً.
بدوره، قال الصرايرة إن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة يأتي استكمالاً لحزمة من التشريعات التي أُقرت مؤخراً، مشيراً إلى أن اعتماد الهيئة بمسماها الحالي ينسجم مع الممارسات الدولية في مجالي الاعتماد وضمان الجودة.
ودعا إلى الفصل بين أهداف الهيئة ومهامها في مشروع القانون، وإنشاء وحدات للجودة في المؤسسات التعليمية، ونشر التقارير الدورية للهيئة تعزيزاً لمبدأ الشفافية، كما اقترح حصر تنظيم الوثائق والشهادات والمؤهلات بمؤسسات التعليم التقني والعالي داخل المملكة وخارجها، مع ترك آليات التنفيذ للأنظمة والتعليمات.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فإنه يهدف إلى نشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارساتها في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة، وتحفيزها على التفاعل مع المؤسسات المناظرة وهيئات الاعتماد وضمان الجودة الدولية، بما يعزز قدرتها على استدامة التميز ورفع مستوى تنافسيتها محلياً ودولياً.
كما يهدف المشروع إلى مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى تشكيل مجلس لهيئة الاعتماد وضمان الجودة يتولى اعتماد المؤسسات التعليمية وبرامجها والرقابة عليها، واعتماد وضمان جودة برامج مؤسسات التدريب المهني والتقني، والاعتراف بالمؤسسات غير الأردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.
