كتب أ.د. محمد الفرجات

خطة تنفيذية لعام 2025 بتمويل مشترك بين القطاعين العام والخاص

شهدت المملكة في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحوادث المرورية، ما يعكس حاجة ملحة لاتخاذ خطوات حاسمة لتحسين واقع المرور والطرق في البلاد. في هذا السياق، يتوجب على الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الداخلية، الأشغال العامة، والإدارة المحلية، بالتعاون مع البلديات، اللجان المرورية، ومديريات الأشغال، إعداد خارطة طريق تنفيذية خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من عام 2024، تمهيدًا لتنفيذها اعتبارًا من عام 2025.

الهدف من هذه الخطة هو وضع أسس واضحة لتحسين السلامة المرورية والبنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث بشكل ملحوظ. ولضمان تنفيذ هذه الخطة بنجاح، يمكن تمويلها عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتحمل البنوك، شركات الفوسفات والبوتاس، شركات الاتصالات الخلوية جزءًا من التكاليف، إلى جانب مساهمة الخزينة العامة وموازنات البلديات واللامركزية.

إعداد خارطة الطريق: خطة تنفيذية خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

أكتوبر 2024: تقييم الوضع الحالي وتحديد الأولويات

يتطلب هذا الشهر تنفيذ تقييم شامل للوضع المروري والبنية التحتية من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك:

لجان المحافظات والألوية والبلديات، بالتنسيق مع شرطة السير ومديريات الأشغال العامة.

تحليل النقاط السوداء: تحديد الأماكن التي تشهد كثافة في الحوادث المرورية، مثل التقاطعات الخطيرة والمناطق غير المخدومة بشكل كافٍ من ناحية الإشارات أو الحواجز الوقائية.

فحص بنية المشاة: دراسة الأماكن التي تفتقر إلى جسور المشاة أو ممرات العبور الآمنة، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.

فحص حالة الطرق والبنية التحتية المرورية: تقييم حالة الطرق الرئيسية والفرعية، بما في ذلك مستوى الصيانة، وجودة الإشارات المرورية، ونظام الإنارة العامة.

نوفمبر 2024: تصميم حلول عملية لتحسين السلامة

بعد جمع البيانات، يبدأ العمل على تطوير حلول عملية تهدف إلى معالجة التحديات المرورية وتحسين البنية التحتية، وتشمل هذه الحلول:

تحسين البنية التحتية للطرق: وضع خطط لتوسيع وتحديث الطرق، إنشاء مطبات صناعية وإشارات مرور حديثة، بالإضافة إلى تحسين الإنارة العامة لضمان رؤية واضحة للسائقين والمشاة على حد سواء.

تعزيز سلامة المشاة: بناء جسور جديدة، وتوسيع الممرات المخصصة للمشاة، وإضافة إرشادات واضحة لتسهيل عملية العبور بأمان.

التوعية العامة: إطلاق حملات توعية مجتمعية تهدف إلى تثقيف السائقين والمشاة حول مخاطر استخدام الهواتف المحمولة أو السماعات أثناء القيادة أو العبور، وتشجيع الالتزام بقوانين السير.

توسيع الرقابة المرورية الذكية: تعزيز استخدام كاميرات المراقبة الذكية التي تعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات بشكل تلقائي، وزيادة عدد هذه الكاميرات على الطرق الحيوية.

إعادة تنظيم عملية منح رخص القيادة: التشديد على منح الرخص بعد اجتياز دورات تدريبية مكثفة نظرية وعملية، وضمان الشفافية في اجتياز الفحوصات العملية.

ديسمبر 2024: وضع الخطة النهائية والميزانية التنفيذية

بحلول نهاية ديسمبر، يجب إعداد خارطة الطريق النهائية التي تتضمن تفاصيل شاملة حول:

تمويل الخطة وتنفيذها، بما في ذلك تقدير التكاليف.

مساهمة القطاع الخاص: تتحمل البنوك، وشركات الفوسفات والبوتاس، وشركات الاتصالات الخلوية جزءًا من التكاليف المتعلقة بتحسين البنية التحتية للطرق وتمويل حملات التوعية العامة. هذه الشركات تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني، ومساهمتها في تحسين السلامة المرورية ستكون جزءًا من مسؤوليتها المجتمعية.

مساهمة الخزينة العامة: تقديم دعم مالي مباشر لتنفيذ الخطة على الصعيد الوطني، مع تخصيص حصص من موازنات البلديات واللامركزية لدعم المشاريع المحلية، مثل تطوير الطرق الداخلية، وإنشاء الجسور، وتحسين الإشارات المرورية.

توزيع المسؤوليات والكلف:

1. البنوك والشركات الكبرى: دعم مشاريع السلامة المرورية عبر تمويل برامج تحسين البنية التحتية مثل توسيع الطرق وتحديث الإشارات المرورية.

2. الخزينة العامة: توفير الدعم المالي لتنفيذ الخطة، وضمان استمرارية تمويل المشاريع الكبرى التي تتطلب تدخلًا حكوميًا.

3. البلديات واللامركزية: تخصيص حصص من الموازنات لتنفيذ المشاريع المحلية وتحسين السلامة المرورية على الطرق الداخلية.

أهداف الخطة لعام 2025:

تقليل الحوادث المرورية: ستسهم التحسينات في البنية التحتية وتكثيف الرقابة المرورية في خفض عدد الحوادث بشكل كبير.

تحسين تدفق الحركة المرورية: سيؤدي توسيع الطرق الرئيسية وتنظيم حركة المرور في التقاطعات المزدحمة إلى تحسين انسيابية الحركة.

تعزيز سلامة المشاة: سيتم التركيز على بناء المزيد من جسور المشاة، وتحسين ممرات العبور، وتعزيز التوعية حول الالتزام بقواعد المرور.

تشديد الرقابة المرورية: سيتم تطبيق قوانين السير بصرامة أكبر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل كاميرات المراقبة الذكية التي ترصد المخالفات بشكل فعال ومستمر.

إعادة تأهيل السائقين المخالفين: سيتم إدخال برامج تدريبية إلزامية للسائقين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة، مع سحب رخصهم إلى حين إتمامهم دورات إعادة التأهيل.

النتائج المتوقعة لعام 2025:

إذا تم تنفيذ هذه الخطة بنجاح، فإن المملكة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في جودة الطرق والسلامة المرورية، ما سيؤدي إلى:

انخفاض في عدد الحوادث المرورية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.

تحسين التنقل العام عبر تحسين البنية التحتية للطرق.

زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية الالتزام بقوانين المرور، ما يعزز سلامة المشاة والسائقين.

إن الأشهر المتبقية من عام 2024 تمثل فرصة هامة لإعداد خارطة طريق شاملة لتحسين السلامة المرورية في المملكة. من خلال شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، يمكن تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة خلال عام 2025، ما سيحقق تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في تقليل الحوادث المرورية وحماية حياة المواطنين.