بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم

 
 حكومة جديدة سكنت الدوار الرابع لمدة زمنية غير محددة ، تعتمد على قدرتها في إنجاز المهام الموكولة لها على الصعيدين المحلي والدولي .
              أشبه ما يكون تعديل وزاري موسع شمل الرئيس ضمت الحكومة الجديدة أغلب الوزراء السابقين من الحكومة " الراحلة "  ،  وعدد من الوزراء الجالسين على " دكة الإحتياط "  ،   وعدد من الوزراء الجدد  " طخ "  لزوم التغيير  " كالعادة " ، تقتضيه المرحلة في الوجوه والحقائب ، على قاعدة العرف المتبع في المحاصصة وسد الفُرج في التمثيل الأفقي والعامودي .
               رئيس الحكومة الجديد موظف " VIP " تقلد العديد من المناصب العليا في الدولة الأردنية ، كان قريب من مركز صناعة القرار في أغلب مراحل خدمته الوظيفية ،  وقد وصفه البعض بأنه الرئيس الفعلي للحكومة السابقة ، ويعتقد البعض أيضاً بأنه صاحب مقترح قرار رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية و الهايبرد الذي اتخذته حكومة الأيام الجميلة " هواة مقفي " في آخر أيامها ، على إعتبار أن حكومته المستفيد " حصرياً " من عدم الإصطدام مع الرأي العام فيما لو قامت هي بإتخاذ هذا القرار في باكورة أعمالها ، وأيضاً حتى تأتي حكومته على "  نظافة "  من أي تبعات تعكر  المزاج العام في أول مشوار لها على " سكة  " فرض الضرائب والرسوم بجميع أشكالها ومختلف مسمياتها الذي اعتادت عليه الحكومات المتعاقبة في رفد إيرادات الخزينة ، استحقاقاً لمقولة شهيرة ل أحد المسؤولين السابقين " خزينة الدولة جيوب المواطنين "  في معرض تبرير لجوء الحكومات "  باستمرار "  إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم كلما " دق الكوز بالجرة "  ،  وحتى لا تتحمل حكومته " الرشيدة  "  أي " حنق "  شعبي قد يجلب لها " وجع رأس "  مثل هكذا قرار  .
              في منتصف العام 2018 كان رئيس الوزراء جعفر حسان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الإقتصادية ،  مسؤول الملف الإقتصادي في حكومة الدكتور هاني الملقي التي أسقطتها الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي اندلعت على إثر إقرار حكومة الملقي لمشروع قانون الضريبة المثير للجدل في حينه ، والذي مررته حكومة الرزاز بكل سهوله ويسر بعد إجراء تعديلات غير جوهرية عليه بحسب مختصين .
            لا يختلف " بروتوكول  "  تشكيل هذه الحكومة وتوقع " نهجها " في قادم الأيام عن ما سبقها من حكومات لا في الشكل ولا في المضمون ، بدأت بتكهنات باستقالة الحكومة السابقة ، قبول إستقالة الحكومة  ، تبقى حكومة تصريف أعمال لعدة أيام ، إعلان عن إسم الرئيس المكلف ، دخول الرئيس المكلف في خلوة بيتيه ومشاورات مع جهات سيادية لفلترة أسماء الوزراء المقترحين ، حالة ترقب و قلق لدى الطامحين و الطامعين بمنصب وزاري  ، أغلب الشعب الأردني يدخل بحالة " إستيزار " ويحلم بلقب معالي  ، أسماء وهمية تدخل بورصة الترشيحات ، أجهزة الهواتف المحمولة والثابتة بحالة إنتظار  ، الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة وحلف اليمين ، دهشة ... استياء ...  انبهار لدى المواطنين  من توزير البعض ، تهاني و تبريكات ، قصص حقيقية و وهمية حول كيفية تم توزير " فلان  " وكيفية  استبعاد " علان " ،  وعود حكومية " متفائلة "  تتمحور حول تحسين جودة حياة المواطن  ،  إنشاء مشاريع استثمارية تخلق مئات الآلاف من فرص العمل في  "  القمر والزهرة والمشتري وزحل  "  ، إيحاءات إعلامية " حليفة " بأن الحكومة الجديدة تختلف عن ما سبقها من حكومات وهي المنقذ و حلالة مشاكل البلد ، خلوات تشاورية مع الصف الأول والثاني والثالث ... من المسؤولين ،  طلب الثقة من مجلس النواب ، جلسات طلب الثقة  ، مناقشات موازنة ، عطوة إعلامية مائة يوم  ، زيارات شكلية للمحافظات ، مناسبات متعددة للإحتفالات على إيقاع الهجيني و الدحيه " سحجه " بهدف رفع المعنويات و الإبتهاج بالإنجازات   ، مناكفات مع البرلمان قد تكون مفتعلة أحياناً ، تعديل وزاري ، نعود للمربع الأول  ، تصفير العداد  . 
              عند تشكيل أي حكومة جديدة إعتاد المواطن الأردني على عناوين فضفاضة مثل الإهتمام بقطاع الشباب ، المرأة ، التعليم  ، الصحة  ...  ، إنشاء بنية تحتية جديدة وصيانة القائم منها ، تشجيع الإستثمار و الإهتمام بالمحافظات ، وعود بتنفيذ مشاريع تنموية أغلبها على الورق تنتهي بترحيلها إلى السنوات القادمة " على الرف " لعدم وجود تمويل أو شريك إستراتيجي حتى لا يلتزم الرئيس والوزراء بالتنفيذ مستقبلاً ، وحتى تكون له ولهم مهرب " مقبول "  رسمياً و شعبياً في حال التقصير في قادم الأيام   ، ويمضي قطار التكهنات وبالونات الإختبار بين أخذ ورد والحديث عن التعديل الوزاري القادم ورحيل الحكومة ، وهكذا دواليك يبقى الحال على ما هو عليه إرتفاع في المديونية ، إزدياد جيوب الفقر ، بطالة ... ، ومبررات الإخفاق في معالجة هذه الملفات " جاهزة  " تقع على عاتق محيط ملتهب ، موقع جيوسياسي معقد ، ظروف دولية ، كورونا ، الحرب في أوكرانيا ، الحرب على غزه ، الأردن فقير في موارده الطبيعية ... ، الحل مزيد من الضرائب .
              أربع سنوات مرت من عمر الوطن والمواطن الأردني ينتظر القادم الأجمل   ،  "  أجمل أيامنا هي تلك التي لم نحياها بعد وأجمل أوقاتنا في المملكة الأردنية الهاشمية هي تلك التي لم تأتي بعد وستأتي وسيكون القادم جميل " ، منقول عن دولة بشر الخصاونة ، ها هو دولته يرحل ولم يعطي إطار زمني يستند عليه الشعب الأردني في إنتظار القادم الأجمل ، ذهب دولته وتركنا نضرب أيدينا في الرمل ونضرب أقدامنا في الوحل ، نتوقع ، نحلل ، نخمن كم هي عدد الأيام والسنين التي يجب علينا والأجيال القادمة إنتظارها على قارعة طريق الأحلام  و الأمنيات ؟ نمني النفس برؤية أجمل أيام الأردنيين التي لم تأتي بعد وسوف تأتي !! لكي نحياها ونستمتع بها ، ويبدو أن أولى علامات قرب قدوم الأيام الجميلة في القرن الواحد والعشرين قد بانت بشائرها ، والله أعلم أنها قادمة على ظهر سيارة تعمل على البنزين أو الديزل تسير على جسر معلق مدفوع رسوم إستخدام  " من جيوب المواطنين " مكتوب عليه  " تبرع كريم من الشعب الأردني إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية "  ،  يمتد الجسر من صويلح إلى مرج الحمام وقد يتفرع إلى مناطق أخرى ، وما يدعم توقع هذه الفرضية " ربما "  قرار حكومة دولته " المستقيلة " في آخر أيامها المباركة ، رفع الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل على الكهرباء لأن هذا النوع من السيارات على ما يبدو " الله أعلم " يعيق قدوم أيام الأردنيين الجميلة .
               بعد أربع سنوات ... حكومة جديدة ترثنا وتتولى أمرنا ، يولد معها سؤال برسم الحيرة والضجر والطفر هل سيتغير نهج تعاطي هذه الحكومة مع المواطن الأردني باعتباره محور عملية الإصلاح الشامل في مختلف مجالات التنمية ، وشريك في صناعة المستقبل أم سيبقى في دائرة إهتمام " بعض " مسؤولي الجباية كصراف آلي " ATM " كلما دعت الحاجة لتسديد عجز الموازنة وتغطية النفقات ؟  .
               هذه حكومات المملكة الأردنية الهاشمية ، وهذا المواطن الأردني المحب لوطنه وأمنه واستقراره ، سلام على المواطن الأردني  .
             حمى الله الأردن واحة أمن واستقرار ، و على أرضه ما يستحق الحياة .