البشير لـ"أخبار الأردن": الحد الأدنى العادل للأجور لا يقل عن 350 دينارًا
علّق الخبير الاقتصادي محمد البشير على تصريح وزارة العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، بقوله إن الحد الأدنى الحالي للأجور، والبالغ 260 دينارًا، لا يلبي الاحتياجات المعيشية المتزايدة للشعب الأردني.
وفي حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أكد أن الحد الأدنى للأجور الذي يعكس تكلفة المعيشة الحقيقية ومتطلباتها يجب ألا يقل عن 350 دينارًا وصولًا إلى 500 دينار، مضيفًا أن هذا الرقم من شأنه أن يوفر دخلًا عادلًا ومستدامًا للموظفين في ظل اقتصاد يعاني من ارتفاع كلف الإنتاج وخلل في الهيكل البنيوي، من حيث النفقات، وعجز الموازنة، والمديونية المتصاعدة.
ووصف البشير الاقتصاد الموازي أو ما يُعرف باقتصاد الظل بأنه عائق كبير أمام تنظيم العمل الفعّال، مشيرًا إلى أن العديد من القطاعات لا تلتزم بالأجور الرسمية وقوانين العمل، مما يقوض القدرة على فرض معايير لتحقيق الأجور العادلة.
وسلّط الضوء على النسبة التي تشكلها الأجور من ميزانية الإنفاق الحكومي، والتي تصل إلى 70٪، قائلًا إنه رقم يكشف عن التحديات المالية العميقة التي يواجهها القطاع العام.
وأوضح البشير أن سياسات الأجور المعمول بها، وخاصة في القطاع العام، لا تأخذ بعين الاعتبار الفجوة المتزايدة بين ما يحصل عليه الموظف وما يحتاج إليه من نفقات، مضيفًا أنه مع ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، فإن المواطن الأردني يجد صعوبة متزايدة في تلبية نفقاته اليومية، خصوصًا مع اتساع "سلة الاستهلاك"، أي ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية، مثل السكن، والغذاء، والنقل، والرعاية الصحية.
ومن وجهة نظره، فإن رقم 500 دينار يعد تقديرًا مدروسًا يتماشى مع الحقائق الاقتصادية الحالية التي يواجهها المواطن الأردني، داعيًا إلى إصلاحات جريئة وبعيدة المدى تشمل إعادة النظر في آليات تحديد الأجور، وضمان الامتثال لقوانين العمل، وكبح جماح اقتصاد الظل.
وأكد البشير أن ظروف المنشآت بشكل عام لا تسمح بتحمل الحد الأدنى العادل للأجور، لذلك فإنه يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات تعادل معدل التضخم، بحيث لا يقل هذا الحد عن 350 دينارًا، وأن يكون متصاعدًا مع ارتفاع نسبة النمو.
