البكار: ملتزمون برفع الحد الأدنى للأجور
التقى وزير العمل خالد البكار، يوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية.
وأكد البكار خلال الاجتماع أن الحكومة، وخاصة وزارة العمل، ملتزمة بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص في جميع القرارات والإجراءات.
وشدد على أن الحوار مع القطاع الخاص سيكون مفتوحًا ومنظمًا، بهدف البناء على الإنجازات السابقة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار البكار إلى أن الحكومة تتبنى نهج الشراكة الحقيقية بعيدًا عن الشعارات، وأن التعاون مع القطاع الخاص يتطلب العمل بمنهجية علمية وإيجاد حلول للمشكلات، بعيدًا عن القرارات الارتجالية.
كما أكد أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار حول كافة القضايا المتعلقة بالقطاعات التجارية وغيرها، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة الأردن تعتبر شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء تركز على العمل الميداني وحل المشكلات بفعالية، وتقديم حلول ضمن أطر زمنية واضحة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع التجاري.
كما أشار البكار إلى أن الحكومة تعمل على مواءمة الحلول مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن الوزارة تدرك تحديات القطاعات المختلفة وستعمل بالتعاون معها للتغلب على هذه التحديات.
وفيما يتعلق بمجلس المهارات القطاعية، أشار الوزير إلى أنه سيتم التوسع في هذه المجالس لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحديد احتياجات سوق العمل من المهارات المطلوبة وتقديم البرامج التدريبية المناسبة للشباب.
وأكد البكار أن الوزارة ملتزمة برفع الحد الأدنى للأجور، والذي سيطبق اعتبارًا من مطلع عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم بالتوافق بين أصحاب العمل والعمال والحكومة.
كما أعلن أن الوزارة تدرس فتح باب استقدام العمالة غير الأردنية لتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته، مع دراسة استقدام عمالة من جنسيات متعددة لتجنب احتكار جنسيات معينة لسوق العمل.
فيما يخص التعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، أشار البكار إلى أن القانونين قيد الإجراء حاليًا، وأن الوزارة ترحب بأي ملاحظات لتحسين النصوص قبل إحالتهما إلى مجلس النواب.
من جانبه، أشاد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، بالشراكة بين القطاع التجاري والحكومة، مشيرًا إلى أن مطالب القطاع التجاري ستكون واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأكد أن القطاع التجاري يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويهتم بتشغيل الأردنيين، إلا أن هناك قطاعات لا يزال بحاجة إلى العمالة غير الأردنية، مثل الزراعة وأعمال التحميل والتنزيل.
وفي ختام اللقاء، استمع الوزير إلى مطالب رؤساء الغرف التجارية في محافظات المملكة.
