البنك الدولي يعلن توقعاته للاقتصاد الأردني
أكد البنك الدولي أن الاقتصاد الأردني أظهر "صلابة" خلال العام الماضي، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7% مقارنة بـ2.6% في عام 2022.
ومع ذلك، توقع البنك أن يؤدي الصراع الدائر في الشرق الأوسط إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.4% في عام 2024.
في تقرير المرصد الاقتصادي للأردن – صيف 2024، أشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن خلال عام 2023 شمل جميع القطاعات، حيث سجلت الصناعات التحويلية ارتفاعًا ملحوظًا، وحقق قطاعي الخدمات والزراعة أداءً قويًا.
كما سجلت المطاعم والفنادق ثاني أعلى معدل نمو منذ عام 2017. وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الأردني تعافيًا طفيفًا يصل إلى 2.6% خلال العامين المقبلين.
ضبط المالية العامة
توقع البنك أن تستمر جهود ضبط أوضاع المالية العامة، وإن كان بوتيرة أبطأ، مدعومة بزيادة الإيرادات المحلية نتيجة التدابير المتخذة لتعزيز الإيرادات، واحتمال تخفيف السياسة النقدية.
وتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة الأولي في 2024، وأن يتحول إلى فائض صغير بحلول عام 2025، مع استمرار الزيادة في مدفوعات الفائدة التي قد تؤدي إلى ارتفاع العجز الكلي بشكل طفيف خلال 2024، ثم انخفاضه في السنوات اللاحقة.
وأشار البنك الدولي إلى أن التحديات التي تواجه قطاعي الكهرباء والمياه قد تحافظ على ارتفاع مستوى الدين العام على المدى القريب، ولكنه توقع أن ينخفض الدين تدريجيًا.
وعلى الرغم من الصلابة التي أظهرها الاقتصاد الأردني، فإن استمرار الصراع في الشرق الأوسط يؤثر سلبًا على التجارة والسياحة، ما قد يؤدي إلى عكس التحسنات الأخيرة في القطاع الخارجي.
تأثير الصراع في الشرق الأوسط
أوضح البنك الدولي أن التوترات الإقليمية، بما في ذلك تعطيل التجارة في البحر الأحمر وتأثر السياحة، أثرت بشكل كبير على بعض القطاعات مثل النقل، والصناعات التحويلية، والمطاعم والفنادق.
وأكد التقرير أن التأثيرات الاقتصادية للصراع قد ظلت تحت السيطرة إلى حد كبير حتى الآن، إلا أن استمرار الصراع أو توسيعه قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية أكبر.
مؤشرات سوق العمل
أفاد التقرير أن النمو الاقتصادي لم ينعكس بشكل كافٍ على سوق العمل في 2023، رغم تسجيل بعض التحسن في النصف الثاني من العام. استمر معدل البطالة في الانخفاض للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغ 22.0% في 2023 مقارنة بـ22.8% في العام السابق.
كما شهد معدل البطالة استقرارًا عند 21.4% في الربع الأول من 2024. ومع ذلك، استمر معدل مشاركة القوى العاملة في الانخفاض، حيث بلغ 33.2% في 2023.
التضخم وأسعار الفائدة
سجل التضخم انخفاضًا ملحوظًا في 2023، حيث تراجع معدل التضخم إلى 2.1% مقارنة بـ4.2% في 2022، مدعومًا بانخفاض الأسعار العالمية للسلع وتشديد السياسة النقدية.
وبقيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير عند 7.25% منذ يوليو 2023، ومن المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة في 2024 بفضل الاستقرار النسبي للأسعار العالمية.
الدين العام وتحسن القطاع الخارجي
بين التقرير أن مستويات الدين الحكومي الموحد استمرت في الارتفاع، حيث وصلت إلى 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
وشهد القطاع الخارجي تحسنًا مع تقلص عجز الحساب الجاري إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مدعومًا بارتفاع عائدات السياحة وانخفاض العجز التجاري.
فيما يخص التصنيفات الائتمانية، حافظت وكالة ستاندرز آند بورز على تصنيفها السيادي للأردن عند "BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة في مارس 2024، بينما رفعت وكالة موديز تصنيف الأردن من "B1" إلى "Ba3" في مايو 2024.
أثر الصراع على السياحة
أشار التقرير إلى انخفاض عدد السائحين الوافدين بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024 بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع أكبر الانخفاضات في نوفمبر 2023 ومارس 2024 نتيجة العمليات العسكرية في غزة والتأثير الموسمي لشهر رمضان. ومع ذلك، شهد يونيو 2024 بداية تعافٍ طفيف في أعداد السياح.
الضبط المالي والتحديات
أفاد التقرير أن الفائض الأولي للمالية العامة تراجع بنسبة 5.6% في الأشهر الخمسة الأولى من 2024، فيما ارتفع العجز الكلي بنسبة 34.5% خلال نفس الفترة، مدفوعًا بارتفاع مدفوعات الفائدة وانخفاض إيرادات ضريبة الدخل.
كما أثر تباطؤ النشاط الاقتصادي على التجارة عبر ميناء العقبة، مما دفع الحكومة الأردنية إلى إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية على تكاليف الشحن لمواجهة تأثير ارتفاع تكاليف الشحن الناجم عن تعطل التجارة في البحر الأحمر.
احتياطيات النقد الأجنبي
شهدت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني تحسنًا، حيث بلغت 17.3 مليار دولار في نهاية 2023، وهو ما يعادل نحو 7 أشهر من الواردات، مدعومة بتحسن عجز الحساب الجاري وزيادة الفائض في حساب رأس المال.
