بيان أمريكي خليجي يتناول أبرز القضايا
صدر نص البيان التالي عن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بداية البيان:
عقد اجتماع وزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة في نيويورك يوم 25 أيلول/سبتمبر 2024، وشارك في رئاسته وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري والرئيس الحالي للمجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون. وشارك في الاجتماع أيضا وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي.
وشدد الوزراء على التزامهم المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة وبالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك أحدث اجتماع عقد في الرياض في 29 نيسان/أبريل 2024، وبتعزيز المشاورات والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
القضايا الإسرائيلية-الفلسطينية
أعرب الوزراء عن دعمهم لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على طول حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليها بين الطرفين، ووفقا للمعايير المعترف بها دوليا ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
وشدد الوزراء على ضرورة عودة كافة المدنيين النازحين بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى منازلهم، وأعادوا التأكيد على اعتقادهم بأن السلام الدائم سيشكل ركيزة لمنطقة أكثر تكاملا واستقرارا وازدهارا. وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية وفعاليتها وشفافيتها بموجب آليات متفق عليها.
وأكد الوزراء على ضرورة أن يكون ثمة حوكمة موحدة بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وأعادوا الالتزام بدعم طموحات الفلسطينيين بتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في صلب الحوكمة والأمن في غزة في مرحلة ما بعد الصراع. وأعرب الوزراء أيضا عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية وجهود تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء المستويات المتزايدة لأعمال العنف على يد المستوطنين وغيرها من أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال.
وشددوا على ضرورة الامتناع عن التدابير أحادية الجانب، بما في ذلك عمليات توسيع المستوطنات، لأنها تعيق إمكانية تحقيق السلام والأمن الحقيقي للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة ودور العبادة والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس والاعتراف بالدور المميز الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
غزة
التزم الوزراء بالعمل معا للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، بما يتوافق مع الخطوط التي حددها الرئيس بايدن يوم 31 أيار/مايو 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن التدابير التي تقوض جهود رسم مسار دبلوماسي نحو المستقبل، وأثنوا على جهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد، على النحو المبين في البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 آب/أغسطس بشأن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين بشكل طارئ، وشددوا على ضرورة التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والالتزامات ذات الصلة بحماية المدنيين.
وأشار الوزراء إلى الدعم السخي الذي يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة لعمليات تسليم المساعدات إلى غزة، مشددين على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عمليات توزيع المساعدات المنقذة للحياة.
ودعا الوزراء إلى زيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير مقيد وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني.
وأكدوا أيضا على ضرورة قيام كافة أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء غزة لإيصال المساعدات التي تخفف معاناة الفلسطينيين، وأكدوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة والذين يؤدون عملا منقذا للأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.
وأكد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل المشترك بشأن جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
إيران
أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شددوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء أيضا عن قلقهم البالغ إزاء نشر الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات المسيرة لتهديد الأمن الإقليمي وتقويض السلام والأمن الدوليين. وشدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة على التزامهما بالعمل معا للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك التهديدات لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتقديم الدعم لجهات فاعلة غير حكومية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأعرب الوزراء أيضا عن دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التخفيف من التصعيد.
وجدد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المسارات المائية في المنطقة وعزمهم على ردع التحركات غير المشروعة من قبل الحوثيين، والتي تهدد حياة وأمن البحارة ومسارات الشحن والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وأكد الوزراء على دعمهم لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التوسعات النووية التي تفتقر إلى تبرير مدني موثوق وتقوض جهود الوكالة الرامية إلى التحقق من كون البرنامج النووي الإيراني برنامجا سلميا بحتا.
وأعاد الوزراء التأكيد على موقفهم من ضرورة حل التوترات الإقليمية بطرق سلمية.
وشددوا على دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال مفاوضات ثنائية أو محكمة العدل الدولية، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
اليمن
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للمدنيين اليمنيين وشددوا على ضرورة أن يتيح الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق إلى كافة المحتاجين. وأشار الوزراء إلى أن هجمات الحوثيين – داخل اليمن وخارجه – تضر بالشعب اليمني قبل أي طرف آخر، كما دعوا إلى الإفراج الفوري عن كافة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدبلوماسية الذين يحتجزهم الحوثيون بشكل غير قانوني. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، مطالبين الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأعاد الوزراء التأكيد على دعمهم القوي ومشاركتهم المتواصلة من أجل عملية السلام الشاملة ذات المغزى ضمن إطار مبادرة مجلس التعاون ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد. وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.
الكويت والعراق
أشار الوزراء إلى مقررات اجتماعهم بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2023، وأكدوا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق. ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا الحكومة…
