التعامل مع عدد كبير من قضايا الاحتيال في الأردن
كشف رئيس فرع المتابعة الفنية في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، الرائد وائل المومني، عن التعامل مع نحو 1500 قضية احتيال مالي إلكتروني منذ بداية العام الجاري.
وخلال حديثه لبرنامج “يا هلا” عبر أثير “راديو هلا”، اليوم الأربعاء، أكد أن الوحدة وبمجرد تلقيها بلاغا عن أي قضية تشكل فريقا خاصا بالتحقيق، والذي يعمل بدوره على تتبع الحوالات المالية والهواتف المستخدمة في العملية الاحتيالية لإلقاء القبض على مرتكبيها بأسرع وقت لتجنب وقوع ضحايا آخرين.
وأوضح أن الاحتيال المالي الإلكتروني في تزايد مستمر بسبب سهولة ارتكابه وأدواته، حيث تتعامل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مع أنواع متعددة وأساليب متنوعة منه.
وأشار إلى أسلوب “إتمام المهام”، والذي ينتحل فيه أحد الأشخاص صفة وظيفية في إحدى الشركات، ويطلب من ضحيته إتمام مهام معينة ثم إيداع مبلغ مالي، وبعد مضي فترة من الزمن يكتشف الضحية بأنه تعرض لاحتيال مالي إلكتروني.
ونبّه من أسلوب “تحديث البيانات”، والذي يتلقى فيه الضحية اتصالا من منتحل صفة وظيفية في أحد البنوك أو المحافظ المالية يطلب معلومات شخصية، وبمجرد أن يعطي الضحية معلوماته يقوم المحتال بالدخول إلى حسابه أو محفظته والاستيلاء على ما بداخلها.
ولفت إلى أسلوب “الصفحات المزورة”، والذي يتلقى فيه الضحية رابطا إلكترونيا يطلب منه تعبئة معلوماته الشخصية أو بيانات بطاقته الائتمانية، حيث تذهب هذه المعلومات للمحتال الذي قام بإنشاء هذه الصفحة المزورة ليقوم بعدها باستغلالها في عمليات الشراء عبر الإنترنت.
ونوه إلى أسلوب “انتحال صفة المؤسسات الحكومية أو الشخصيات العامة”، والادعاء بتقديم مساعدات للمواطنين ويحب مبالغ مالية من الضحايا تمت مسمى “عمولات” لهذه العملية الاحتيالية.
وراهن على وعي المواطنين في تجنب أساليب الاحتيال المالي الإلكتروني، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي بنك أو محفظة أو مزود خدمة مالية يطلب من عميله تزويده بـ”كود” يصله عبر رسالة نصية والذي يعتبر إثباتا لهوية المستخدم الرقمية، وحذر من مشاركته مع أي شخص “فوعي المواطنين بأن هذا الكود لا يرسل يعني أنهم بأمان من الاحتيال المالي الإلكتروني”.
وتحدث عن التعامل مع قضايا يتم فيها الاتصال مع الضحايا من أرقام دولية قد تكون حقيقية أو تم شراؤها عبر الإنترنت، يدعي فيها المتصلون أن لضحاياهم طردا أو أوراقا ثبوتية أو تركة في دولة معينة، ناصحا المواطنين بعدم التعاطي مع هذه الأرقام وعدم الرد عليها من الأساس.
وذكر أن قنوات الاتصال مفتوحة للمواطنين على مدار 24 ساعة، فإمكانهم تمرير بلاغ لمديرية الأمن العام على الرقم 911، أو مراسلة صفحة الوحدة الموثقة عبر منصة “فيسبوك” أو إيميلها الخاص، أو المراجعة وجاهيا والاستفسار عن أي شيء يرونه خاطئا من وجهة نظرهم وتوجههم الوحدة إلى عمل التصرف السليم.
