أزمة الليمون تتصاعد وجمعية الحمضيات تحمّل وزارة الزراعة المسؤولية
قال رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبد الرحمن الغزاوي، إن وزارة الزراعة أخلّت بالاتفاق المبرم بينهما، والمرتبط بالرزنامة الزراعية لاستيراد الليمون والحمضيات.
وأوضح الغزاوي خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن الاتفاقية سمحت باستيراد 3000 طن من الليمون الأفريقي، حصريًا بين شهر مايو (5) ومنتصف أغسطس (8)؛ وذلك حتى تكون واردات تكميلية تسد العجز المتوقع في توفر الليمون المحلي خلال أشهر الصيف، وعندما ينخفض الإنتاج المحلي تقليديًا.
وكشف الغزاوي عن عدم التزام وزارة الزراعة بما جاء في الاتفاقية؛ حيث منحت تراخيص استيراد لحوالي 8000 طن من الليمون، متجاوزة الحد المتفق عليه بكثير، الأمر الذي تسبب بانهيار أسعار الليمون في السوق المحلي، ووصل سعر الكيلو إلى 25 قرشا.
ونوّه الغزاوي إلى أن جودة الليمون المستورد لم تكن كما نصّت عليها الاتفاق، وبدلًا من ضمان دخول ليمون درجة أولى فقط إلى السوق الأردنية، شهدنا دخول ليمون من الدرجة الثانية والثالثة.
وبيّن أن وزارة الزراعة أصدرت بشكل غير مبرر تصاريح استيراد 100 طن لكل تصريح، وهو ما يتجاوز بكثير التصريح المعتاد الذي يبلغ 25 طناً لكل تصريح، ما أدى إلى فائض في العرض لم يكن السوق المحلي مستعدًا لاستيعابه، ومع تشبع السوق بأكثر من 2 مليون كيلوغرام من الليمون.
وبيّن أن انهيار أسعار الليمون ألحق بالمزارعين خسائر مالية فادحة، مع عدم قدرة البعض منهم على تغطية التكاليف الأساسية للإنتاج، مؤكدًا أنهم استندوا في جداول زراعتهم وحصادهم إلى افتراض أن الوزارة ستلتزم بالاتفاق، ليجدوا أنفسهم مقترضين بسبب تدفق الواردات الأرخص والأقل جودة التي أقرتها الحكومة.
وألقى الغزاوي المسؤولية الكاملة في الأزمة على عاتق وزارة الزراعة، منتقدًا إهمالها واجبها في حماية المزارعين الأردنيين، وفشلها في تطبيق الاتفاق الذي تفاوضت عليه.
وطالب وزارة الزراعة باتخاذ خطوات فورية لتصحيح الوضع من خلال إعادة تصدير الليمون الزائد المحتجز حاليًا في المستودعات الجمركية، كما حث الوزارة على الالتزام بالاتفاق، وتطبيق ضوابط أكثر صرامة على جودة وحجم الحمضيات المستوردة.
