الحبس لأشخاص خططوا لخطف وقتل مسؤولين في الكرك
قررت محكمة أمن الدولة حبس 4 أشخاص من 3 إلى 5 أعوام في قضية تنظيم إرهابي، بعد أن خططوا لتحويل نشاطهم السلمي إلى استخدام القوة المسلحة لاستهداف مسؤولين حكوميين وسياسيين وأمنيين في محافظة الكرك من خلال خطفهم ثم قتلهم وتصوير عملياتهم وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأدين المتهمون الأربعة، من أصل ستة، بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم، وهو قرار أيدته محكمة التمييز. وقد خطط المتهمون لتنفيذ عملياتهم باستخدام أسلحة أوتوماتيكية وكواتم صوت، بالإضافة إلى مركبات بلا لوحات أرقام.
ووفقًا للوقائع التي قنعت بها المحكمة، فإن المتهم الأول كان على علاقة صداقة مع باقي المتهمين من خلال مشاركتهم في اعتصامات واحتجاجات. كما أن المتهم الثالث كان قد حُكم عليه سابقًا لمدة عام بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم، وعاد لممارسة نشاطه عبر فيسبوك بعد خروجه من السجن. وكان لدى المتهمين الآخرين أيضًا مشاركات تحث على الكراهية وتأجيج الشارع ضد الدولة.
بعدما وجد المتهمون أن الاعتصامات والاحتجاجات لن تؤتي ثمارها، اجتمعوا في منطقة غير مأهولة وقرروا استخدام العنف، حيث حددوا أهدافهم لتنفيذ عمليات خطف وقتل لمسؤولين سياسيين وأمنيين في مدينة الكرك، بما في ذلك استهداف دوريات الأمن العام.
واتفقوا على استخدام مركبات بلا لوحات وأسلحة أوتوماتيكية، كما قرروا تصوير عمليات القتل لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي والفرار إلى المناطق الوعرة المتفق عليها.
ولتأمين الدعم المالي، تواصل المتهم الثاني مع إحدى المنظمات غير المشروعة، بينما طلب المتهم الأول من المتهم الرابع الانضمام إليهم لبحث تفاصيل خطتهم. ومع ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم الأول، وتبعه القبض على بقية المتهمين، مما أسفر عن إحباط مخططهم الإرهابي.
