تشكيلة الحكومة الجديدة... ما لها وما عليها
علق أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور بدر الماضي، على تركيبة الحكومة الجديدة بقوله إن هناك أعباء ثقيلة تقع على عاتقها، وملفات متراكمة ذات أبعاد كبيرة على المستوى الداخلي، والخارجي.
وقال الماضي خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، إن العبء للبعد الاقتصادي سيكون على عاتق رئيس الوزراء، فتشكيلة الطاقم الحكومي لا تضم اقتصاديين كما كان يتأمل العديد من الخبراء والمعنيين، والذين كانوا يرغبون في أن تكون الحكومة ذات ثقل اقتصادي يوازي حجم الأعباء الاقتصادية الثقيلة والمؤثرة على بنية الاقتصاد الأردني.
وقال إنه من المفاجئ اختيار وزير دولة للشؤون الاقتصادية، فهو متخصص بالحاسوب والإدارة، وهذا لا يعد كافيًا، أما وزير المالية، فهو على علاقة مباشرة مع حقيبته التي تسلمها، وهذا سيتيح نوعًا من التوازن الذي يطمح إليه رئيس الوزراء.
وذكر الماضي أن الملف الخارجي قد يكون الملف الأكثر راحة في هذه الحكومة، فبقاء وزير الخارجية أيمن الصفدي يعتبر ميمونا ومحمودا، حيث ينظر إليه من قبل النخب السياسية على أنه القادر على حمل الرواية الأردنية وصوتها السياسي المرتبط بالقضية الفلسطينية بكل كفاءةٍ واقتدار.
أما في جانب الاستثمار، أوضح أن الشعب الأردني سئم من مسألة احجام المستثمرين الخارجيين، وحتى المستثمرين المحليين، عن الاستثمار في الأردن، الأمر الذي يتطلب حلولًا ناجعة من قبل الوزراء المعنيين للخروج من دائرة البطالة المؤرقة، داعيًا الحكومة إلى التواصل المباشر، والحيوي، والفعّال مع الشباب والمواطنين، وهذا يتطلب منها أن تكون جادة في طرح وجهة نظرها بشكلٍ دوريّ وبما يلتقي مع وجهة نظر الدولة الأردنية.
ونوّه الماضي إلى ضرورة ابتعاد الحكومة عن التواصل الشكليّ أمام الكاميرات، وأنه لا بد من تجاوز هذا التفاعل المرتبط بالظهور الإعلامي، وصولًا إلى الانخراط في حوار حقيقي حول الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مبينًا أن الأردنيين أقل اهتمامًا بالخطابات، مقابل اهتمامهم الجاد بالحلول العملية التي يمكن أن تخفف الضغوط الاقتصادية على حياتهم اليومية، وبما يتطلب منها التخلص من صفات الحكومة الراحلة.
وبيّن أن الحكومة الجديدة ستكون تحت أنظار صانع القرار الأول في الدولة الأردنية، جلالة الملك، والذي قدّم لها خارطة الطريق ونقطة الانطلاق من خلال كتاب التكليف السامي، بالإضافة إلى الإعلام الذي سيكون أداةً مراقبة ومقيّمة وناقدة أمام سياساتها، جنبًا إلى جنب مع الشارع الأردني الذي يترقب أداءً مسؤولًا يلتقي مع تطلعاته.
