214 مليون يورو من ألمانيا للأردن العام الحالي
منذ بداية العام الحالي، وقعت الحكومة الأردنية اتفاقيات تمويل مع الحكومة الألمانية ومؤسساتها التمويلية تجاوزت قيمتها 214 مليون يورو. وتركزت هذه الاتفاقيات بشكل رئيسي في قطاعات المياه، الصرف الصحي، والتعليم.
ووفقًا لتقرير المساعدات الخارجية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن الحصة الأكبر من هذه التمويلات توجهت لدعم قطاعي التعليم والمياه.
اتفاقيات لدعم قطاع التعليم
في 5 أيلول، وقعت الحكومة الأردنية اتفاقيتين لدعم احتياجات قطاع التعليم. الاتفاقية الأولى منحة بقيمة 25.5 مليون يورو لتمويل رواتب المعلمين الإداريين في المدارس الحكومية التي تستوعب العدد الأكبر من الطلاب السوريين للسنة الدراسية 2024/2025. أما الاتفاقية الثانية فتمثلت في قرض بقيمة 75 مليون يورو لدعم موازنة الدولة بهدف تحسين البنية التحتية للمدارس وتنفيذ الإصلاحات التعليمية.
دعم مشاريع بيئية وبنية تحتية
في 25 آذار، تم توقيع اتفاقية قرض مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 50 مليون يورو لدعم مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي لصالح وزارة المياه والري. كما تم توقيع عدة اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية منحة بقيمة 9.5 مليون يورو لدعم "العمل الأخضر في الشركات" لصالح وزارة البيئة، واتفاقيات لدعم مشاريع إصلاحية أخرى بقيمة 3.7 مليون يورو.
تمويل مشروعات ريادة الأعمال والتشغيل
في 6 آذار، وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اتفاقية بقيمة 7.5 مليون يورو لدعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية. كما تم توقيع اتفاقيات أخرى لدعم قطاع العمل مثل مشروع "التشغيل في الأردن 2030" بقيمة 9.5 مليون يورو، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 250 ألف يورو.
اتفاقيات في مجالات أخرى
بالإضافة إلى ذلك، شملت الاتفاقيات دعم التدريب المهني والتعليم التقني، حيث تم تخصيص 10 ملايين يورو لتطوير برامج تدريبية موجهة لسوق العمل. كما وُقعت اتفاقيات لدعم إدارة النفايات الصلبة في عمان بقيمة 10 ملايين يورو، وتعزيز الجودة في التعليم الدامج بقيمة 400 ألف يورو.
محادثات التعاون التنموي الأردني-الألماني
في أيار الماضي، اختتمت المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية للتعاون التنموي للأعوام 2024-2025، حيث تم التوقيع على محضر المحادثات الذي تضمن تخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 619 مليون يورو. وتشمل هذه الحزمة 269 مليون يورو كمنح، و350 مليون يورو كقروض ميسرة لدعم مشاريع في مجالات التشغيل، المياه، التدريب المهني، وتطوير القطاع الخاص.
