عبيدات: لجوء الحكومة إلى جيب المواطن غير مقبول
أعربت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عن استهجانها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بخصوص رفع الضرائب على التبغ والسيارات الكهربائية بنسب عالية. جاء ذلك بعد وعود الحكومة السابقة بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على السلع والخدمات.
وفي بيان صحفي صدر اليوم الأحد، قال الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية، إن لجوء الحكومة إلى جيب المواطن اصبح أمرا غير مقبول وغير مفهوم، خاصة في ظل تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر عبيدات أن هذه الخطوة تعكس عجز الحكومة عن تأمين الإيرادات اللازمة وتوضح ضعف البرامج والخطط التي تبنتها خلال السنوات الماضية.
وأشار عبيدات إلى أن القرارات الجديدة، التي تم تنفيذها بشكل مفاجئ، أضرت بالمواطنين والتجار على حد سواء.
وأضاف أن التنفيذ الفوري لهذه القرارات خلق حالة من الفوضى في السوق، حيث قام بعض التجار برفع أسعار السيارات الكهربائية التي يمتلكونها، بناءً على النسب الضريبية الجديدة، رغم أنهم اشتروها وخلصوها وفقًا للأسعار والرسوم الجمركية القديمة.
وأكد عبيدات أن المستهلك هو الأكثر تضررًا من هذه القرارات، خاصةً بعد أن تحول إلى السيارات الكهربائية بدلاً من سيارات البنزين بسبب الارتفاعات المتكررة في أسعار البنزين.
وأوضح أن القدرة الشرائية للمستهلكين قد تآكلت نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات.
وأردف عبيدات أن معظم دول العالم تتجه نحو الاقتصاد الأخضر المستدام لدعم السيارات الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يساهم في حماية البيئة. إلا أن القرارات الأخيرة للحكومة تتعارض مع هذا التوجه العالمي.
كما انتقد عبيدات تنفيذ القرارات بشكل فوري دون منح فرصة للمواطنين والتجار لتخليص مركباتهم التي تم استيرادها وفقًا للرسوم الجمركية السابقة.
وطالب بتأجيل تنفيذ القرار، رغم أنه لا يتفق مع القرارات بشكل كامل، لتجنب تحميل المواطنين مبالغ إضافية لم تكن في حسبانهم.
فيما يتعلق بزيادة أسعار التبغ، اعتبر عبيدات أن الحكومة كان يجب أن تركز على معالجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء، بجانب زيادة أسعار الكهرباء والماء والإنترنت.
ولفت إلى أن الارتفاعات في الأسعار، في ظل ثبات الأجور، تؤدي إلى حالة من اليأس لدى المواطنين، مما قد يدفعهم إلى ممارسات سلبية مثل التدخين.
