رفع ضرائب السيارات الكهربائية.. الحكومة تشعل أول أزمة مع النواب
تشهد الساحة الأردنية حالة من الجدل المتصاعد عقب قرار الحكومة بزيادة الضرائب المفروضة على السيارات الكهربائية، وهو القرار الذي أثار استياءً واسعًا بين التجار والمواطنين.
وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن رفع الضرائب على السيارات الكهربائية بنسب متفاوتة، مما تسبب في ارتفاع أسعار هذه السيارات بشكل ملحوظ. وبالمقابل، تم خفض الضرائب على السيارات التي تعمل بالبنزين.
تأتي هذه الخطوة في وقت يزداد فيه التوجه العالمي نحو دعم السيارات الكهربائية لمواجهة التغير المناخي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء القرار.
ردود فعل
من المتوقع أن يواجه القرار معارضة شديدة من بعض أعضاء مجلس النواب، كونه يتناقض مع التوجهات العالمية في دعم الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومن المرجح أن يطالب بعض النواب الحكومة بضرورة التراجع عن القرار أو تقديم مبررات واضحة تبرر هذه الزيادة المفاجئة.
ويرى بعض المراقبين أن القرار يلحق الضرر بالمواطنين ويعيق التحول نحو المركبات الكهربائية التي توفر استهلاك الوقود. كما دعوا إلى تحفيز المواطنين على شراء السيارات الكهربائية بدلاً من فرض مزيد من الضرائب عليها.
تأثير القرار على المواطنين
بالنسبة للمواطنين، كان القرار بمثابة ضربة موجعة. السيارات الكهربائية التي كانت تعد خيارًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة، أصبحت بعيدة المنال بسبب ارتفاع أسعارها بعد فرض الضرائب.
وعبّر الكثير من المواطنين عن استيائهم، مشيرين إلى أن السيارات الكهربائية كانت تساعدهم في توفير تكاليف الوقود والصيانة، ولكن هذا القرار يحرمهم من تلك الفوائد.
تداعيات القرار على التجار
لم يكن التأثير السلبي مقتصرًا على المواطنين فقط، بل امتد ليشمل التجار الذين يعانون من انخفاض حاد في الطلب على السيارات الكهربائية.
والتجار الذين استثمروا في هذا القطاع يواجهون الآن تحديات كبيرة بسبب تراجع المبيعات وزيادة المخزون
وصرح عدد من تجار السيارات بأنهم يدرسون تقليل حجم استيراد السيارات الكهربائية لتجنب الخسائر الناجمة عن تراكم البضائع وعدم قدرتهم على تسويقها بعد ارتفاع أسعارها.
الحكومة وتبريرات القرار
من جانبها، بررت الحكومة قرار رفع الضرائب بأنها تسعى لتعزيز الإيرادات الضريبية لتغطية عجز الموازنة. كما أشارت إلى أن السيارات الكهربائية ليست الخيار الوحيد، وأن السيارات التي تعمل بالبنزين، بعد خفض الضرائب عليها، قد تكون بديلاً متاحًا للمواطنين.
