كم سترتفع أسعار السيارات الكهربائية في الأردن بعد الضريبة الجديدة؟
أربك النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة، المرتبط بضريبة المركبات، والصادر في الجريدة الرسمية، سوق المركبات في الأردن.
ووفقًا للنظام، فإن المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، تكون نسبة الضريبة الخاصة عليها 10%، فيما تبلغ نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يقع سعرها بين الـ 10 آلاف والـ 25 ألف دينار، 40%، فيما تبلغ على المركبات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها الـ 25 ألف دينار، 55%.
أما مركبات البنزين، فقد تمَّ تخفيض الضَّريبة الخاصَّة عليها إلى 50%.
وبالمقارنة، كانت الضريبة الخاصة على مركبات البنزين في الأردن تصل إلى 67%، بالإضافة إلى ضريبة عامة قدرها 16%، وهذه الضريبة معمول بها منذ عام 2012.
فيما كانت الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قدرتها 250 كيلوواط لضريبة تبلغ 10%، بينما ترتفع إلى 15% لتلك التي تزيد عن هذا الحد، وذلك وفق التعديل الذي تم في عام 2019.
أما المركبات الهجينة (الهايبرد) فتخضع لضريبة خاصة بنسبة 55% منذ عام 2021.
وفي هذا الصدد، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إن النظام الجديد سيجمد السوق، حيث ينتظر المستهلكون إمَّا تراجعًا حكوميًا، أو التكيف مع الواقع الجديد.
وبيّن خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الأسعار الجديدة للمركبات الكهربائية لن يستطيع المشتري تحملها، فالمركبات التي سعرها بين الـ 10 آلاف والـ 25 ألف دينار، سيرتفع سعرها بمقدار 6000 دينار، علمًا أنها تشكل 70% من سوق المركبات.
وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك ازدياد في المركبات ذات الجودة المنخفضة والقيمة المنخفضة حيث سيتم اللجوء إلى تقديم خيارات أكثر بأسعار معقولة للمستهلكين، مضيفًا أن ذلك سيسمح بتدفق المركبات ذات الأداء الضعيف، والجودة المنخفضة.
ونوّه أبو ناصر إلى أن التفاوت بين المركبات التي تم تخليصها بالفعل من الجمارك بالمعدل القديم مقابل تلك الخاضعة لنظام الضرائب الجديد، سيعمل على إرباك المشترين والبائعين، ما سيزيد من تعقيد المشهد السوقي.
وقال إنه من المرجح أن يواجه تجار المركبات خسائر كبيرة مع توقف مبيعات المركبات، ومع ارتفاع الأسعار الذي يثبط عمليات الشراء الجديدة، قد يضطر التجار إلى الاحتفاظ بمخزون غير مباع، وخاصة في قطاعات السيارات المتوسطة والفاخرة.
وحذّر أبو ناصر من أن انخفاض عدد المركبات المباعة، لن يحقق الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التباطؤ في سوق المركبات قد يكون له آثار سلبية على الصناعات ذات الصلة، من خدمة المركبات إلى التأمين.
