الحكومة: مخالفات يومية لقانون الصناعة والتجارة وبعضها تصل عقوبته للحبس

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الجمعة، استمرارها بأداء دورها الرقابي خلال عطلة عيد الفطر التي تبدأ يوم الاثنين المقبل وتمتد حتى الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أن "التركيز ينصب الاطمئنان على وفرة كافة السلع التموينية".

وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي، لقناة "المملكة"، إن الوزارة "تتابع الالتزام بقانون وزارة الصناعة والتجارة والوقوف على أي تغيرات سعرية على أسعار المواد التموينية".

ولفت البرماوي إلى أن "عمليات الرقابة مستمرة وتشمل كافة المحلات التجارية وبشكل خاص محلات بيع المواد الغذائية والألبسة والحلويات والمطاعم" إضافة إلى "متابعة عمل قطاع الملابس ومحطات المحروقات حتى تضمن الوزارة توفر كافة السلع واحتياجات المواطنين خلال عطلة العيد".

وقال إنه منذ 10 آذار (مارس) الماضي وحتى الأربعاء، حررت فرق التفتيش التابعة لوزارة الصناعة أكثر من 1700 مخالفة تموينية في كافة مناطق الأردن.

وتابع البرماوي أن "هذه المخالفات معظمها عدم إعلان أسعار وجزء منها عدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة لعدد من السلع الأساسية حيث لا يسمح بتجاوز هذه السقوف ... ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتنزيلات والتخفيضات التي تعلن عنها بعض المحلات التجارية" إلى جانب "بنود أخرى منصوص عليها بقانون الصناعة والتجارة والذي اشتمل على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية وأحكام بالحبس بحسب نوع المخالفة المرتكبة".

وأكد أن "ضبط المخالفات وتحريرها بحق كل من يتجاوز قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه تتم بشكل يومي".

وأضاف البرماوي: "تم تعزيز" كوادر الرقابة على الأسواق بـ500 مراقب وزعوا على المحافظات كافة لـ"تعزيز منظومة الرقابة وضبط أي حالات مخالفة لأحكام القانون"، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وقال إن قانون وزارة الصناعة والتجارة "اشتمل على عقوبات مغلظة بحق كل من يتجاوز والعبث بمجريات السوق المحلي، وبعض المخالفات المالية تصل في حدها الأعلى إلى 30 ألف دينار وبعض المخالفات تصل أحكام الحبس بموجبها فترة سنة".