52 مليون دولار دعم أميركي لقطاع المياه في الأردن
رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الثلاثاء، في وزارة المياه والري، توقيع اتفاقيات دعم وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وبلغت قيمة الاتفاقية الأولى 35 مليون دولار أمريكي لخفض الفاقد المائي وتحسين التزويد، بمساهمة ذاتية من شركة "مياهنا" بقيمة 10.5 مليون دولار.
ووقع الاتفاقية كل من لورا جونزالز، مديرة مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس محمد العوران، الرئيس التنفيذي لشركة "مياه الأردن/مياهنا".
كما وقع أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، اتفاقية تنفيذ أعمال تأهيل لحوالي 13 كيلومترًا من قناة الملك عبدالله بقيمة إجمالية بلغت 10.9 مليون دولار، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من خلال أحد اتفاقيات الـ FARA تحت مشروع خفض الفاقد المائي، وبمساهمة إضافية من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني (KFW) بقيمة 4.4 مليون دولار، بحضور أمين عام سلطة المياه، المهندس وائل الدويري، وممثلين آخرين من الوكالة، وعدد من المسؤولين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري، وانطلاقًا من التوجيهات الملكية بضرورة تعزيز المصادر المائية وخفض فاقد المياه وضمان المحافظة عليها، تسعى لتوفير المياه لأغراض الشرب للمواطنين ضمن خطط الوزارة لتطوير المنظومة المائية، وكذلك لدعم الري للمزارعين، خاصة في وادي الأردن. وأكد أن هذه الاتفاقيات، ضمن مشاريع خفض الفاقد، ستسهم في تعزيز كميات المياه للشرب والري، والحد من الفاقد، وتطوير المرافق المائية في وادي الأردن، وتقليل الفاقد من قناة الملك عبد الله بما يسهم في زيادة إمدادات مياه الري للمزارعين من المياه المخصصة من القناة.
وأعرب الوزير عن امتنانه للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيدًا بالجهود المتواصلة للوكالة وفريقها، وكذلك الجانب الألماني، وخاصة بنك الإعمار الألماني (KFW). وأكد أن دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه كان له دور كبير في حماية مصادر المملكة المائية المحدودة ومواجهة التحديات المائية التي تواجهها المملكة، من خلال توفير الدعم الفني والتقني، وتحسين أداء الشركات، وخفض الفاقد لبناء قطاع مياه مرن ومستدام وآمن لملايين العائلات في شتى أنحاء المملكة التي تعتمد عليه بشكل كبير.
تهدف الاتفاقية الأولى إلى خفض الفاقد المائي ورفع أداء ومستوى خدمات التزويد من خلال تحديث البنية التحتية، وتحسين إدارتها واستدامتها، وتحسين ظروف تشغيل الشبكة، بالإضافة إلى تحديث أنظمة إمدادات المياه وتوزيعها، واعتماد تقنيات متقدمة لتقليل الفاقد من المياه. كما تهدف إلى بناء خط ناقل من بئر الحلابات في منطقة الأزرق - خو لتزويد 5 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا.
فيما تهدف الاتفاقية الثانية إلى خفض الفاقد المائي، والحد من الاستخدام غير المشروع والاعتداءات التي تتعرض لها قناة الملك عبد الله، وتحسين الخدمات المقدمة. كما ستعمل على تحسين أداء الجزء الشمالي من القناة، والحد بشكل كبير من خسائر المياه من خلال معالجة العجز المادي، وتحسين المرافق الهيدروليكية وأنظمة التحكم. ويتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3.34 مليون متر مكعب من المياه الإضافية سنويًا، والتي سيتم إعادة تخصيصها لزيادة التزويد المائي في المحافظات الرئيسية التي تزودها القناة، بما في ذلك عمان وإربد والبلقاء.
ومن جهتها، قالت لورا جونزالز، مديرة مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "نسعى جاهدين إلى توفير كافة أشكال الدعم الفني والتقني، وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع، وتخفيض نسبة فاقد المياه، وتحسين البنية التحتية للشبكات، وتطوير إدارة المصادر المائية للمملكة على المدى الطويل، وذلك في سبيل بناء قطاع مياه مرن للمستقبل وتعزيز الاستقرار والأمن المائي في المملكة."
وتهدف تلك المشاريع على المدى الطويل إلى تحسين إدارة كميات التزويد المائي لكل محافظة، إضافة إلى تحسين تخطيط الاحتياجات والكميات المستقبلية، مما سيسهم في رسم ودعم الاستراتيجية المائية. كما تدعم جهود وزارة المياه والري في الوصول إلى النسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي، والبالغة 2% للوصول إلى تحقيق النسبة المرجوة البالغة 25% بحلول عام 2040.
