الشوبكي: "ضربة جديدة" للطاقة المتجددة في الأردن
انتقد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، النظام الجديد لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي في الأردن، واصفاً إياه بأنه "ضربة جديدة" للطاقة المتجددة في البلاد.
وفقاً للشوبكي، فإن النظام الجديد يعزز مصالح شركات توزيع الكهرباء الخاصة على حساب كافة القطاعات الأخرى، ويضع المواطن تحت رحمة هذه الشركات، حيث يشترط النظام موافقة شركة التوزيع الخاصة على تركيب أي نظام طاقة متجددة، وهو ما يتعارض مع الأعراف الدولية ويعتبر تعدياً على حرية المواطنين.
وأشار الشوبكي إلى أن النظام الجديد يفقد قرار مجلس الوزراء الأخير حول السماح بتركيب أنظمة أكبر من 1 ميغاوات أهميته، وذلك من خلال تقييد قدرة التركيب للقطاعات الصناعية والاقتصادية بألا تتجاوز 50% من استهلاكها، بعد أن كانت تستفيد من تركيب أنظمة تغطي 100% من استهلاكها في السابق.
ويعتقد الشوبكي أن هذه القيود قد تضعف جاذبية الاستثمار في الأردن وربما تدفع الاستثمارات الحالية إلى الهروب، وهو ما يتناقض مع رؤية التحديث الاقتصادي لمواجهة معدلات البطالة والفقر المرتفعة.
وأضاف الشوبكي أن النظام الجديد يقلل من جدوى أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية من خلال فرض شرط قدرة لا تتجاوز 16 أمبير، ما يجبر المواطنين على تركيب عدادات منفصلة لشحن السيارات الكهربائية وتحديد عدد الأجهزة والمكيفات بما يتناسب مع هذه القدرة المحدودة.
كما انتقد الشوبكي النظام بسبب فرضه بدل خدمة الشبكة على أجهزة الدولة والمرافق الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يشمل قيم مرتفعة تصل إلى 13 ديناراً لكل كيلووات على مرافق الجيش العربي والقوات المسلحة، و14 ديناراً على الموانئ، و12 ديناراً على الاتصالات والمستشفيات الخاصة، مما يعتبره خدمياً لشركات توزيع الكهرباء.
وأخيراً، اعتبر الشوبكي نظام المقاصة الجديد مجحفاً، حيث تتقاضى شركة توزيع الكهرباء الخاصة الفارق الشهري عن الاستهلاك فوق قدرة النظام الشمسي بأسعار مرتفعة تتراوح بين 5 و20 قرشاً لكل كيلووات، بينما تسدد الشركة سنوياً بسعر 4 قروش لكل كيلووات. كما أن إيقاف نظام الطاقة المتجددة من قبل المواطن سيؤدي إلى فقدان حقوقه في ثمن الكهرباء المصدرة لشركة التوزيع.
وأشار الشوبكي إلى أن هذه التحديات تمثل تهديداً حقيقياً لنمو قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، داعياً إلى مراجعة شاملة للنظام لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
