المدعي العام يحقق مع شخص دعا للتصويت العلني

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم، إحالة قضية تتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين من خلال الدعوة للتصويت العلني وادعاء الأمية إلى المدعي العام ضمن اختصاص دائرة المفرق الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أن القضية تم توثيقها من خلال رصدها لمقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد مؤازري مرشح في دائرة المفرق الانتخابية، وهو يدعو الناخبين إلى التصويت العلني بزعم الأمية، وذلك بحضور المرشح نفسه.

وبيّنت الهيئة أن هذا التصرف يمثل خرقاً واضحاً لأحكام المادة (30) من قانون الانتخاب، التي تنص على أن يكون الانتخاب عاماً وسرياً ومباشراً. ووفقًا للفقرة (ب) من المادة 60 من قانون الانتخاب: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك". وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب التزامها بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشددةً على ضرورة التعاون بين المواطنين والجهات الرقابية للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على مسار الانتخابات.

ودعت الهيئة جميع المواطنين الذين يمتلكون أدلة على وقوع مخالفات انتخابية إلى الإسراع في الإبلاغ عنها، لضمان محاسبة المسؤولين وحماية إرادة الناخبين.