الأردن.. دعوة لرفع الرواتب وإعادة النظر في سياسات الأجور

أكد المرصد العمالي الأردني أن السياسات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة لم تنجح في خفض معدلات البطالة، التي بقيت عند مستويات مرتفعة مقارنة بمعدلات البطالة التاريخية في الأردن والدول الأخرى.

ووفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، ظل معدل البطالة في الأردن ثابتًا عند 21.4% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 19.2% قبل جائحة كورونا.

مؤشرات البطالة: فجوة كبيرة بين الذكور والإناث

ذكر المرصد العمالي في بيان أصدره اليوم أن مؤشرات البطالة للربع الثاني من العام الجاري لا تعكس تغييرات كبيرة، حيث توجد فجوة كبيرة في معدل المشاركة الاقتصادية بين الذكور (53.6%) والإناث (13.9%).

تأثير السياسات التعليمية على البطالة

وأشار المرصد إلى أن ارتفاع معدلات البطالة يرتبط بعزوف قطاعات واسعة من الشباب عن العمل في القطاعات الاقتصادية ذات شروط العمل غير اللائقة، مثل تدني الأجور وغياب الحمايات الاجتماعية. كما أن سياسات التعليم المطبقة ساهمت في زيادة البطالة، حيث يتم التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي على حساب التعليم المتوسط والتقني.

انتقادات للسياسات الاقتصادية الحالية

وأوضح المرصد أن السياسات الاقتصادية الحالية، التي تشمل فرض الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة العامة على المبيعات، لم تساهم في زيادة النمو الاقتصادي أو خفض البطالة. كما أن مستويات الأجور المنخفضة لم تؤثر فقط على الطلب المحلي بل ساهمت أيضًا في رفع معدلات البطالة.

دعوات لإصلاح السياسات الاقتصادية

طالب المرصد بإعادة النظر في سياسات الأجور وزيادتها، بالإضافة إلى مراجعة سياسات التعليم لجعل التعليم المتوسط والتقني موازياً للتعليم الأكاديمي. كما دعا إلى تحسين السياسات الضريبية والتركيز على تأسيس مشاريع إنتاجية لتوليد فرص عمل حقيقية للشباب والعاطلين عن العمل.