الإضراب يعم المنطقة الحرة (صور)
أكد مستثمرون وتجار في المنطقة الحرة بالزرقاء استمرار الإضراب عن العمل لليوم الخامس على التوالي، احتجاجًا على التعليمات الحكومية الجديدة المتعلقة باستيراد المركبات الكهربائية والمستعملة.
وأوضح المستثمرون أن جميع أنشطة البيع والشراء والتخليص على المركبات توقفت تمامًا منذ يوم الخميس الماضي بعد إعلان الإضراب.
وأشاروا إلى أن جميع المعارض في المنطقة الحرة مغلقة، والشوارع خالية من السماسرة والمخلصين والفاحصين.
وطالب المستثمرون الحكومة بإعادة النظر في التعليمات الجديدة والعودة إلى التعليمات التي صدرت عام 2023، مع إجراء تعديلات وفقًا للملاحظات التي قدمتها هيئة المستثمرين.
جاء هذا التحرك احتجاجًا على التعليمات الجديدة التي أصدرتها الحكومة بشأن استيراد السيارات الكهربائية الزيرو والسيارات المستعملة، والتي تتضمن منع استيراد السيارات المستعملة لسنة الصنع والسنة السابقة واللاحقة.
ويطالب المستثمرون بالعودة إلى القرار السابق الصادر بتاريخ 1-6-2023، والذي كان يشترط وجود كفالة للمركبات وفحصها قبل استيرادها، حيث يرون أن هذا القرار كان يساهم في تنظيم السوق وضمان سير الأعمال بسلاسة، دون التأثير السلبي على المستثمرين أو المواطنين.
ووفقًا للمستثمرين، فإن التعليمات الجديدة تعيق بشكل كبير قدرتهم على ممارسة أعمالهم، وتؤدي إلى توقفها خلال الشهور القليلة المقبلة وخسائر مالية كبيرة.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في أوساط المستثمرين، الذين يرون فيه تهديدًا مباشرًا لاستثماراتهم، كما يتوقع أن تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والخزينة العامة للدولة.
بدوره، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الرفاعي، بأن التوقف عن العمل جاء بناءً على طلب المستثمرين لإيصال صوتهم إلى المسؤولين.
وأضاف أن توقف عن العمل قد يستمر لمدة أسبوع بشكل مبدئي، وإذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم، فقد يتحول إلى إضراب مفتوح، مما سيزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي وسيضاعف من الأضرار التي قد تلحق بالخزينة العامة.
وأكد الرفاعي أن التعليمات الجديدة تمثل تهديدًا كبيرًا لقطاع السيارات في المناطق الحرة، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القرار الأخير لا يقتصر تأثيره على المستثمرين فقط، بل يمتد ليشمل جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع، بما في ذلك شركات التخليص الجمركي، مراكز الفحص، والصناعيين.
ولفت إلى أن المناطق الحرة في الأردن تعتمد بشكل كبير على نشاطات الاستيراد وإعادة التصدير، خاصة في قطاع السيارات، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي تساهم في رفد الخزينة بالإيرادات.
ونوه إلى أن التعليمات ستؤثر على النشاط التجاري في المناطق الحرة وستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في القطاعات المرتبطة بها، مثل قطاع الخدمات اللوجستية، والشحن، والتخليص الجمركي، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الحركة التجارية في المناطق الحرة قد تواجه صعوبات مالية نتيجة هذا التوقف، مما قد يؤدي إلى خسائر في الوظائف وزيادة في معدلات البطالة.
