إقرار شروط السماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات السَّماح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي، وفق ضوابط ومحدِّدات تضمن عدم التَّأثير على إنتاجيَّتهم وعدم تضارب المصالِح؛ وذلك تعزيزاً لنقل وتبادُل المعارف والخبرات والممارسات بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.

وبموجب التَّعديل، فإنَّه يُسمح للموظَّفين المعيَّنين في وظائف مُدرَجة في جدول التَّشكيلات بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي؛ شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختصّ، وأن يكون العمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي المحدَّد في الدَّائرة، وأن لا يؤثِّر العمل على أداء الموظَّف لواجباته ومسؤوليَّاته أو على إنتاجيَّته وعلى أداء الدَّائرة لمهامِّها.

كما يُشترط لهذه الغاية أن لا يكون العمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي لدى أيٍّ من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الدَّائرة، وأن لا يترتَّب على هذا العمل أيُّ تضارب في المصالح.

ونصَّ التَّعديل على أن تكون الموافقة بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي خطيَّة، وأن تُحدَّد فيها الجهة التي سيعمل لديها الموظَّف، وكذلك مدَّة العمل، على أن لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتَّجديد وفقاً للشُّروط الواردة أعلاه.