مصدرها تركيا.. طبيب أردني يحذر من إعلانات وهمية لعلاج أمراض صدرية
حذر الدكتور محمد حسن الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية وأمين عام رابطة أطباء الصدرية العرب، من الالتفات للإعلانات المضللة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تروج لطرق علاج لأمراض رئوية مزمنة غير معتمدة عالميًا وغير مصرح بها. مصدر هذه الإعلانات هو تركيا، وتستهدف الأردن، حيث تطلب من المرضى السفر إلى تركيا للعلاج مقابل مبالغ طائلة لطرق علاج غير دقيقة، وهدفها جمع الأموال فقط. وتستخدم في الترويج فيديوهات تم عملها بالذكاء الاصطناعي لتضليل الناس وكسب ثقتهم وإقناعهم.
والواقع أن هذه الإجراءات قد تشكل خطورة على حياة المريض، خصوصًا الذين يعانون من الفشل في الجهاز التنفسي المعتمدين على الأوكسجين، أو الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي في مراحله المتقدمة.
وتابع الطراونة حديثه قائلاً: "تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حسابات تروج بشكل دعائي لـ«مستحضرات طبية» مجهولة الهوية، وطرق علاج غير معتمدة ولا معروفة عالميًا، تستهدف على نحو خاص أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة والمدخنين، وخصوصًا الذين يعانون من الانسداد الرئوي المزمن."
وقال إن ظاهرة التسويق الإلكتروني للمنتجات الطبية من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع، وهذه الظاهرة تتنامى في الدول العربية بشكل كبير، خصوصًا الترويج عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة.
ودعا وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء والجهات المعنية في الجرائم الإلكترونية إلى تحذير المواطنين من الانصياع وراء هذه الدعايات الكاذبة التي تدعي شفاء أمراض بطرق قد تكون فيها تهديد وضرر لصحة الناس.
كما دعا إلى استشارة الطبيب المختص قبل السفر للعلاج، وكذلك قبل شراء مكملات غذائية أو أي مستحضرات طبية من «الصيدليات الوهمية» التي تعرض منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن ظاهرة التسويق الإلكتروني للمنتجات الطبية من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع، وهذه الظاهرة تتنامى في الدول العربية بشكل كبير، خصوصًا الترويج عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة. ولفت إلى أن هذه الإعلانات تتسبب بأضرار صحية تهدد حياة مستخدميها، وقد يكون لها آثار جانبية لا تحمد عقباها، مثل الحساسية المفرطة من المستحضرات أو تأثيرها على الكبد أو الكلى أو التأثير على نبض القلب أو ضغط الدم، خصوصًا أن أغلبها غير مسجل في الدولة وغير معتمد عالميًا.
