مرشحة تتعرض لحركات غير أخلاقية
كشفت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب، سمر الطراونة، عن تفاصيل رصد 6 قضايا عنف انتخابي ضد المرأة مؤخرًا، إضافة إلى 22 حالة أخرى لا تصنف كعنف انتخابي.
وأوضحت الطراونة أن ثلاثًا من الشكاوى تتعلق بمنع المرأة من الإفصاح عن رغبتها في الترشح، وقد تم تحويل واحدة منها إلى المدعي العام بعد التحقق منها من قبل الباحث القانوني في الدائرة المعنية، بينما تم سحب الشكوتين الأخريين.
أما الشكوى الرابعة فقد وردت كبلاغ من إحدى مؤسسات المجتمع المدني حول تعرض إحدى المرشحات لضغوط من عائلتها بشأن مقرها الانتخابي. وقد تحقق الباحث القانوني من البلاغ ولم تثبت صحته.
وكانت الشكوى الخامسة من مرشحة تعرضت لمساس بدعايتها الانتخابية وحركات غير أخلاقية بالإضافة إلى نشر معلومات خاطئة. وقد تم تحويل هذه الشكوى مباشرة إلى المدعي العام، وتم التعامل معها بسرية لحماية المشتكية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفيما يتعلق بالشكوى السادسة، أشارت الطراونة إلى رصد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءة واضحة وخطاب كراهية عنصري ضد إحدى المرشحات، مما حقق العناصر والأركان لجريمة العنف الانتخابي. وقد تم تحويل الشخص المعني إلى المدعي العام، ولا تزال القضية قيد المتابعة.
ويُعرف العنف الانتخابي ضد المرأة في الأردن بأنه أي فعل أو امتناع (مادي أو معنوي) يهدف إلى حرمان المرأة أو إعاقة ممارستها لأي حق انتخابي على أساس الجنس.
ولتصنيف الفعل كعنف انتخابي ضد المرأة، يجب أن تتوفر ثلاثة عناصر: أولاً، يكون الدافع التأثير على العملية الانتخابية أو نتائجها؛ ثانيًا، يُمارس العنف على أساس الجنس؛ وأخيرًا، التأثير الذي يمكن أن يشمل العنف الجسدي، اللفظي، الاقتصادي، أو الإلكتروني عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
