لماذا تؤخر الحكومة إعلان مؤشر الفقر في الأردن؟
صرّح الدكتور تيسير مقدادي، مساعد المدير العام للشؤون الفنية في دائرة الإحصاءات العامة، عن أسباب تأخير إعلان مؤشر خط الفقر في الأردن الذي كان مقرراً في نيسان الماضي ولم يُصدر منذ عام 2017.
وبيّن مقدادي في تصريح أن التأخير، الذي تجاوز الموعد المحدد بأربعة أشهر، يرجع إلى عدم اكتمال الدراسات العلمية اللازمة، إذ لم ينهِ الفريق المختص المتعاقد مع دائرة الإحصاءات العامة أعماله المطلوبة.
وأضاف مقدادي أن موعد الانتهاء والإعلان عن مؤشر الفقر في الأردن لم يُحدد بعد، واكتفى بالقول: "سنعلنه للأردنيين عند الانتهاء".
الآراء الاقتصادية حول الإعلان
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن إعلان الحكومة عن مؤشر الفقر في الأردن يعتمد على تقديرات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل الحكومة الحالية، قد يكون التأخير ناتجاً عن رغبة في تمرير المسؤولية إلى الحكومة التالية وتجنب الانتقادات، أو بسبب قرب الانتخابات البرلمانية أو لأسباب جيوسياسية.
وأشار عايش إلى أن الحديث الرسمي عن الفقر حالياً قد يكشف عن أولويات التنمية المتعارضة التي تعمل عليها الحكومة.
جدلية الأرقام
كانت الحكومة قد أعلنت في نيسان 2019 أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين بلغت 15.7%، وهو ما يعادل 1.069 مليون مواطن، في حين وصلت نسبة فقر الجوع (المدقع) إلى 0.12%، ما يعادل نحو 7,993 شخصاً.
وفي حزيران 2022، أكّد ناصر الشريدة، وزير التخطيط آنذاك ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حالياً، أن التقرير النهائي لمعدلات الفقر سيصدر في الثلث الأول من عام 2023، موضحاً أن العمل الميداني لمسح نفقات ودخل الأسرة بدأ في تشرين الأول 2021 وشمل محافظات المملكة كافة، حيث تم الانتهاء من جمع بيانات نصف العينة.
وقدّر الشريدة نسبة الفقر في الأردن بـ 24% مرحلياً في آب 2021، مشيراً إلى ارتفاع النسبة بنحو 6% بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وفي تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023"، قدرت نسبة الفقر بـ 35% من السكان، أي ما يقارب 3.98 مليون شخص، استناداً إلى خط الفقر الوطني المحدد للفرد في الأردن بـ 7.9 دولار يومياً.
تحذيرات وتوصيات
الكاتب الاقتصادي عصام قضماني حذّر من الأرقام التي تضمنها تقرير "أطلس البنك الدولي 2023"، مشيراً إلى أن النتائج تثير القلق على الرغم من عدم تأييدها من قبل دراسات محلية أخرى.
وأكد على ضرورة عدم التقليل من خطورة انزلاق الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر، إذ سيحتاج صعودها مجدداً إلى جهود أكبر، مقارنة بفرص تحسين شريحة الفقراء عبر توفير فرص العمل والدخل والتعليم.
كما أضاف عايش أن زيادة عدد المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لا يعد حلاً لمشكلة الفقر، بل يزيد من الاعتماد على الدعم المالي بدلًا من تحسين سبل العيش.
وتستفيد حالياً حوالي 220 ألف أسرة من الصندوق، مع توقع زيادة هذا العدد إلى 250 ألف أسرة بين عامي 2024 و2025، وفقاً لوزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى.
