تقرير يكشف عن خسائر هائلة لشركة الكهرباء الوطنية (أرقام)
بلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة 5 مليارات و800 مليون دينار أردني، وتشكل هذه الخسائر أضعاف رأس المال، الأمر الذي قد يكون له تبعات قانونية.
وينص قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 على أنه إذا زادت خسائر الشركة عن 75% من رأسمالها المكتتب به، فيجب تصفيتها، إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها، وفقًا لما جاء في تقرير الشركة السنوي.
وكشف التقرير الذي اطّلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، عن وجود قضايا مقامة على الشركة، متعلقة بتعويضات الأبراج والخطوط ودعاوى الاستملاك والقضايا العمالية وغيرها.
وقدّر محامي الشركة قيمة المبالغ المتوقّع أن تحكم بها المحاكم لصالح هذه القضايا بمبلغ 76 مليونًا و32 ألفًا و884 دينارًا أردنيًا. كما أن قيمة التعويضات التي سيتم دفعها خلال عام 2024 تُقدّر بمبلغ 21 مليونًا و664 ألفًا و474 دينارا.
وتضمن التقرير حصول الشركة على تسهيلات بنكية من البنوك المحلية بعملتي الدينار الأردني والدولار الأمريكي، حيث بلغ السقف الأعلى الممنوح بعملة الدينار الأردني 78 مليون دينار أردني، فيما بلغت قيمة السقف الأعلى الممنوح بعملة الدولار الأمريكي 100 مليون دولار أمريكي، وبمعدل فائدة يتراوح بين 6.85% و7.75%.
وبيّن التقرير تعرض الشركة لمخاطر الأسعار الأخرى نتيجة استثماراتها في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وأن الحد الأعلى المعرض لمخاطر تذبذب القيمة العادلة لهذه الاستثمارات هو 67,558 دينارًا للعام 2023 مقابل 73,612 دينارًا للعام 2022.
