الكوفحي يلوّح بالتصعيد بعد نزع أراض وعقارات من بلدية إربد

قال رئيس بلدية إربد الكبرى، نبيل الكوفحي، إن تسجيل أراضٍ وعقارات تابعة لبلدية إربد لصالح بلدية بني عبيد، إجراء غير قانوني، ولم تتم العملية وفق توصيات اللجنة المختصة.

وأضاف الكوفحي في تصريح لإذاعة حسنى، أن البلدية تملك أراضٍ اشترتها قبل عشرات السنين بصفة شخصية، وتم ضمها لبلدية بني عبيد في إجراء غير قانوني.

وبين الكوفحي أن الكتاب الصادر عن بلدية بني عبيد والذي يطالب بنقل ملكية العقارات والأراضي غير موقع من رئيس البلدية ولا يوجد فيه توصيات من لجنة العقارات، وتساءل: ماذا جرى في دائرة الأراضي التي استجابت للكتاب؟.

وأوضح أن الأراضي والعقارات موضع الخلاف، كانت بلدية إربد الكبرى اشترتها من مالها الخالص، وتبلغ قيمتها حوالي 200 مليون دينار، ولا يجوز نقلها إلى بلدية أخرى.

وأشار الكوفحي إلى أن البلدية وجهت كتبا رسمية إلى وزير المالية ووزير الإدارة المحلية ومحافظ إربد ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، وطلبت منهم إرجاع الأملاك لبلدية إربد، وتوضيح أن الإجراءات التي حصلت باطلة وتحديد الأسباب، وفي حال لم تستجب الجهات الرسمية لطلب البلدية سيتم اللجوء للقضاء للحصول على الحق الجزائي والحقوقي.

وكان رئيس وأعضاء مجلس بلدية اربد الكبرى، أدانوا ما قامت به لجنة بلدية بني عبيد ودائرة تسجيل أراضي اربد، من نزع ملكية أراضي بلدية اربد الكبرى الخاصة والعامة وتسجيلها بشكل غير قانوني، باسم لجنة بلدية بني عبيد، والتي شملت أملاكاً خاصة، قامت بلدية اربد الكبرى بشرائها ما قبل الدمج في عام 2001،  وتعود ملكية بعضها لأكثر من 50 عاماً.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس بلدية في بيان "أن عملية نزع الملكية برمتها احتوت على تشويه وتحريف، وتمت بطرق غير قانونية  واحتوت على وثائق أولية غير رسمية متعلقة بعمل البلدية الداخلي، ولم تصدر بها أي توصيات عن لجنة فصل العقارات المشكلة من قبل وزير الإدارة المحلية، ولم تستكمل إجراءاتها القانونية والتي يجب أن تمر من خلال مجلس بلدية اربد الكبرى صاحب الولاية على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة".

وأشار البيان إلى أن "جميع ما تم الاستناد إليه من الكتب المرفقة لا تنص ولا تشير إلى موضوع الأملاك ونقلها ولم تتعدى كونها كتباً إجرائية".

وأكد البيان أن "مجلس بلدية اربد الكبرى الذي يعلي سيادة القانون قد قام بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة (وأرسل نسخاً لكل الجهات ذات العلاقة) ببطلان هذه الإجراءات مطالباً بالعودة عنها وأرسل ذوي الاختصاص من البلدية للمعنيين في دائرة الأراضي والمساحة في عمان واربد لاطلاعهم على حقيقة الأمور وطالبها بالتقيد بأحكام القانون والعودة عن هذه الإجراءات بشكل فوري".

وتابع البيان: "إن مجلس بلدية اربد الكبرى وهو المكلف بالحفاظ على اموال البلدية ورعاية مصالحها، ومن باب المسؤولية القانونية والأخلاقية فإنه لن يسكت على ما تم وسيقوم بكافة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية والشعبية التي كفلها القانون والدستور، حتى عودة الأمور لنصابها الصحيح".

وأكد المجلس انه "سيصعد في الإجراءات المتخذة في حال عدم استجابة مديرية الأراضي بإعادة الأمور إلى نصابها، وصولاً لتشكيل وفد رسمي وشعبي لمقابلة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله".