ماذا سيتغير على أصحاب الطاقة الشمسية بعد القرار الجديد؟

نشر أحد المهندسين المختصين في أنظمة الطاقة المتجددة، توضيحا بشأن إعلان مجلس الوزراء باعتماد نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار الصفر

وتاليا تحليل المهندس للقرار:

بالنسبة للأنظمة المنزلية، تحول النظام من صافي قياس لصافي قيمة (صافي الفوترة).

يعني بالعامية:

* سابقاً كنت تنتج من نظام الطاقة الشمسية بالبيت، فيه استهلاك بالبيت، بتستهلك مباشرة من الطاقة الشمسية، فيه فائض بتصدر للشبكة. وبترجع تاخذ من الشبكة في حالات النقص، في الليل مثلاً. وكل نهاية شهر بعملو الك مقاصة على الكيلو واط ساعة.

* بالنظام الجديد، رح يضل النظام بنفس الآلية، بس الطاقة المصدرة للشبكة رح يصير الها تعرفة مختلفة "لغاية الآن ما تم الاعلان عنها بشكل رسمي حسب معرفتي". بالتالية الطاقة المصدرة رح تنباع للشركة بتعرفة، والشركة رح تحسب استهلاكك حسب نظام التعرفة عندك، وتعمل مقاصة على القيمة بالدينار (مش بالكيلو واط ساعة).

على سبيل المثال، في حال كان كل استهلاك الطاقة الكهربائية لمنزل أو منشأة ما في فترة المساء 1000 كيلو واط ساعة شهرياً، وكان إنتاج نظام الطاقة الشمسية شهرياً 1000 كيلو واط ساعة في فترة الصباح ولم يتم استهلاك أي كيلو واط ساعة من نظام الطاقة المتجددة مباشرة لأحمال المنزل.

بذلك يتم إضافة رصيد لصاحب المنزل بمقدار 40 دينارا (1000*0.04)، ولكن عليه ذمة بثمن ال1000 كيلو واط ساعة حسب نظام الشرائح المعمول به حالياً بقيمة 125 دينار للتعرفة المدعومة وبقيمة 120 دينارا للتعرفة غير المدعومة. أي أن الفاتورة الإجمالية في حالة الدعم ستكون 85 دينارا، و80 دينارا في حالة التعرفة غير المدعومة. في حين كان صاحب المنزل يدفع سابقاً الحد الأدنى للاستهلاك بقيمة دينار و75 قرشا.

وتقل قيمة الفاتورة كل ما زادت نسبة استهلاك صاحب المنشأة من إنتاج نظام الطاقة الشمسية الكهربائية مباشرة. ففي الحالة السابقة في حال استهلك صاحب المنزل 500 كيلو واط ساعة مباشرة من إنتاج نظام الطاقة الشمسية في النهار وقام بتصدير 500 كيلو واط ساعة للشبكة، ومن ثم استهلك 500 كيلو واط ساعة خلال فترة الليل، فسيتم إضافة رصيد لصاحب المنزل بقيمة 20 دينارا (500*0.04)، مع ذمة بثمن ال500 كيلو واط ساعة حسب نظام الشرائح المعمول به حالياً بقيمة 35 دينارا للتعرفة المدعومة وبقيمة 60 دينارا للتعرفة غير المدعومة. أي أن الفاتورة الإجمالية في حالة الدعم ستكون 15 دينارا، و40 دينارا في حالة التعرفة غير المدعومة.

ماذا قالت الحكومة؟

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل النظام الجديد لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بالنظام الكهربائي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء لنظام جديد يهدف إلى دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مع إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر.

أوضح السعايدة أن النظام الجديد يشمل آليات متعددة لربط أنظمة الطاقة المتجددة مع النظام الكهربائي، منها آلية صافي القيمة داخل وخارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، وآلية التصدير الصفري، وآلية ترصيد الكل واستجرار الكل. وأكد أن هذه الآليات تتيح للمستهلكين إمكانية تخزين الطاقة المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة، مما يعزز من استقرار النظام الكهربائي ويدعم كفاءته.

وأشار إلى أن النظام الجديد لا ينطبق على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة أو الحاصلين على موافقات رسمية لتركيب الأنظمة قبل تاريخ 1 يونيو 2024. ويمنح النظام المستفيدين الجدد من معظم القطاعات حرية اختيار الآلية التي تناسبهم، مع إمكانية إنشاء وتملك أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجاتهم.

وأكد السعايدة أن النظام يهدف إلى التعامل مع التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء الناتجة عن تزايد الطلب على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، مما أثر على استقرار الشبكات الكهربائية. لذلك، تم إعادة النظر في أسس وآليات منح الموافقات لضمان توزيع عادل للموافقات والمحافظة على الاستقرار الفني والمالي للنظام الكهربائي.

وتناول السعايدة بالتفصيل الآليات الأربعة المتاحة لربط أنظمة الطاقة المتجددة:

آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي: متاحة لقطاعات الصناعي الصغير والمتوسط، الفندقي، والزراعي. تتيح هذه الآلية ربط أنظمة طاقة متجددة تغطي لغاية 50% من معدل استهلاك هذه القطاعات لآخر سنة.

آلية صافي القيمة داخل الموقع الجغرافي: تشمل نفس القطاعات الواردة في الآلية الأولى، بالإضافة إلى القطاع المنزلي، مع إمكانية تغطية 100% من معدل استهلاك القطاع المنزلي.

آلية التصدير الصفري: متاحة لمعظم القطاعات باستثناء البنوك، القطاع الاعتيادي، والصناعات الاستخراجية، وتتيح تغطية 100% من معدل الاستهلاك لآخر سنة.

آلية ترصيد الكل واستجرار الكل: متاحة لجميع القطاعات دون استثناء، وتمتاز بإلغاء بدل خدمات استخدام الشبكة، مع إمكانية تغطية 100% من معدل الاستهلاك.

في ختام تصريحه، أكد السعايدة على التزام الهيئة بمواصلة تطوير التعليمات المنظمة لقطاع الكهرباء، بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين، ودعا المواطنين والمستثمرين للاستفادة من الفرص التي يوفرها النظام الجديد لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة.