تقرير: السعودية في مهمة عالية المخاطر لشراء العالم
في الأشهر التي سبقت احتفال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعيد ميلاده الثلاثين قبل ما يقرب من عقد من الزمان، تم منحه مفتاحا حيويا لقيادة مستقبل المملكة وهو صندوق الاستثمارات العامة.
وينقل تقرير من مجلة "بيزنس إنسايدر" أنه في عام 2015، أصبح ولي العهد رئيسا لصندوق الثروة السيادية.
ولم يعد صندوق الاستثمارات العامة جهازا بطيئا في الدولة، بل بات مستعدا ليصبح قوة استثمارية هائلة ذات حضور عالمي وهي مهمة لم يتردد فيها ولي العهد السعودي.
وكثف صندوق الاستثمارات العامة، الذي يقوده رسميا المحافظ ياسر الرميان، مهمته للاستثمار في الأصول البارزة على مستوى العالم في السنوات الأخيرة للمساعدة في تحقيق مهمته المتمثلة بتقليل اعتماد السعودية الاقتصادي على النفط.
وتعتمد هذه المهمة، وهي جزء أساسي من برنامج طموح يسمى رؤية 2030 يتولى ولي العهد مسؤوليته، جزئيا على مدى نجاح صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق عوائد من رهاناته الكبيرة في الخارج، والاستفادة من تلك الرهانات لبناء صناعات جديدة ساخنة في الداخل.
وقال ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد للموقع: "طموح محمد بن سلمان الشخصي هو إلى حد كبير جعل السعودية اقتصادا مرئيا للغاية ومحترما دوليا بعد النفط".
وأضاف "صندوق الاستثمارات العامة هو إلى حد بعيد أهم وسيلة له في هذا المسعى".
ولكن التقرير ينوه إلى أنه مع "بسط صندوق الاستثمارات العامة لجناحيه، أصبح من غير الواضح بشكل متزايد مدى نجاحه خارج منطقة الخليج".
وفي قطاع التكنولوجيا، ضخ 3.5 مليار دولار في أوبر، و45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك، واستحوذ على حصة 60 في المئة بمنافستها تسلا لوسيد، وأصبح المالك الأكبر لشركة ماجيك ليب الناشئة للواقع المعزز.
وضخت محفظة الصندوق السيادي مليارات الدولارات في "LIV Golf"، وقاد عملية استحواذ بقيمة 415 مليون دولار على نيوكاسل يونايتد، كما دعم صندوق البنية التحتية لشركة "بلاكستون" بمبلغ 20 مليار دولار واستثمر في "غارنيفال" ، أكبر مشغل للرحلات البحرية في العالم. وفي يونيو، وسع صندوق الاستثمارات العامة حصته في مطار هيثرو بلندن.
ووجدت الأرقام التي نشرتها، في يوليو الماضي، غلوبال سويد، وهي شركة بيانات تتعقب نشاط صناديق الثروة السيادية، أن صندوق الاستثمارات العامة نشر رأس مال في النصف الأول من عام 2024 أكثر من جميع المستثمرين الآخرين المملوكين للدولة، الذين استثمروا مجتمعين ما يقرب من 100 مليار دولار خلال ستة أشهر.
ووفقا لهيرتوغ من كلية لندن للاقتصاد، فإن انجذاب صندوق الاستثمارات العامة للعلامات التجارية رفيعة المستوى لا تتعلق فقط بجعل نفسه أكثر وضوحا للغرب، "هذه في معظمها شركات نشطة في القطاعات التي يعتبرها صندوق الاستثمارات العامة ومحمد بن سلمان مفتاحا للتنويع الاقتصادي المحلي في السعودية".
ومع ذلك، بينما يستعد السعوديون لمواصلة إنفاق أموالهم في الخارج، يواجه صندوق الاستثمارات العامة "بعض المخاطر"، بحسب التقرير.
وأوضح أنه "كان على الصندوق أن يتعلم الواقع الصعب المتمثل في التوسع الكبير، حيث عانت عدد من استثماراته البارزة في الخارج من صعوبات مالية".
وضرب مثالا بأنه في وقت سابق من أغسطس الحالي، "اضطر صندوق الاستثمارات العامة إلى سد فجوة التمويل لشركة لوسيد من خلال ضخ 1.5 مليار دولار إضافية".
ويشير هيرتوغ إلى أن "هناك مخاطر متأصلة في الاستثمار في قطاعات جديدة، لذا فإن ما يهم ليس الإخفاقات الفردية ولكن أداء المحفظة بأكملها".
وينوه التقرير إلى أن الصندوق حدد هدفا بقيمة 2 تريليون دولار من الأصول قيد الإدارة بحلول نهاية العقد، و"يسابق الزمن" لتلبية الموعد النهائي لبرنامجه الطموح في رؤية 2030.
كما تجد المملكة نفسها "أمام منافسة متوترة مع قوى اقتصادية أخرى في المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت صناديق مثل مبادلة ومجموعة 42 مشغولة بتأمين صفقاتها الدولية الكبيرة"، وفق التقرير.
وتضخّ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها في العالم بسبب سجلّها في حقوق الإنسان.
ويخلص التقرير إلى أن السعودية عازمة على ترك بصمتها على الساحة العالمية من خلال صندوق الاستثمارات العامة "بينما العالم يراقب".
