189 محاولة انتحار داخل مراكز الإصلاح والتأهيل... وانتشار لأمراض معدية
نفّذ المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان عدة زيارات إلى مراكز التوقيف المؤقت؛ للاطلاع على البيئة الاحتجازية، ومدى التزام جهات إنفاذ القانون بضمان حقوق الموقوفين، بالإضافة إلى الاطلاع على جودة الخدمات المقدمة، ومدى موافقتها مع المعايير الدولية.
ووفقًا للتقرير، تضمنت العملية الرصدية الكشف على هذه المراكز بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع الموقوفين، ليلاحظ الفريق استمرار بعض الممارسات المتمثلة بمنع الموقوفين من تلقي الزيارات من قبل ذويهم، وعدم السماح أحيانًا لهم بالتواصل مع العالم الخارجي من خلال عدم تسهيل الاتصال الهاتفي بأسرهم لإعلامهم عن مكان وجودهم.
كما أكد الفريق ضرورة صيانة دورات المياه الخاصة بالمراكز التي تشهد اكتظاظًا، والحاجة إلى تأمين وجبات غذائية إضافية حيث يقوم المركز بتأمين وجبة طعام واحدة على حساب المركز ويتحمل الموقوف شراء باقي الوجبات الغذائية ومياه الشرب على نفقته الخاصة، علاوة عن بعض الملاحظات المتعلقة بالبنى التحتية.
وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2023 وصل إلى 24240 نزيلًا مقارنة بـ 21232 نزيلًا في 2022.
وأشار التقرير إلى أن مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل مستمرة، وتؤثر على حقوق النزلاء، وتحد من إمكانية توفير الخدمات لهم، وهو ما يفسره نسبة ارتفاع الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي وصلت إلى (182 %)، ما أدى إلى انتشار الأمراض، حيث بلغ عدد النزلاء المصابين بأمراض صدرية (معدية) في مراكز الإصلاح والتأهيل (9) نزلاء.
وبيّن التقرير أن عدد حالات الانتحار بلغ (3) حالات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خلال العام 2023 فيما أحبطت داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (189) محاولة انتحار خلال العام 2023، مقارنة في العام 2022، حيث بلغت (131) حالة.
وأوصى التقرير بمجموعة من التوصيات تتمثل بما يلي: تعديل المادة (208) من قانون العقوبات بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وتجريم الشروع بها وذلك لتجريم التعذيب والمعاملة القاسية، والنص صراحة على حق الضحايا بالمطالبة بالتعويض عن التعذيب وإنشاء صندوق دعم وإعادة تأهيل نفسي وجسدي للضحايا
كما أوصى بضرورة اتخاذ الجهات المعنية كافة الإجراءات لتخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل، بما في ذلك اللجوء للعقوبات البديلة والتدابير الخاصة بدلًا من التوقيف، إلى جانب إجراء الدراسات لمعرفة أسباب الانتحار والحد منها بالتعاون بين مؤسسات الدولة.
