خبير اقتصادي: من أين جاء الرئيس برقم "توفير 95 ألف فرصة عمل العام الماضي"؟

غادة الخولي 

تساءل الخبير الاقتصادي منير دية تعقيبًا على تصريح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، بأن الحكومة استطاعت استحداث (95,342) فرصة عمل في المملكة خلال العام 2023، وأنها أيضاً استحدثت (89,500) فرصة عمل خلال العام 2022، حول مصدر تلك الأرقام.

وأوضح دية في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن هناك تساؤلات لرئاسة الوزراء حول ماهية الأرقام والبيانات التي تم الاعتماد عليها في تصريحه، وهل كانت تخص وزارة العمل أو الضمان الاجتماعي؟

وأكد أن كل وظيفة جديدة مستحدثة في القطاعين العام أو الخاص يجب أن تكون مشمولة بالضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن مرجعية مؤسسة الضمان الاجتماعي على الأغلب هي المصدر الصحيح والأكيد.

وأشار دية إلى أن بيانات الضمان الاجتماعي تشير إلى أن الوظائف المستحدثة التي تم تسجيلها في الاشتراك خلال عام 2023 بلغت نحو 9,000 وظيفة، لافتا إلى أن هذا الرقم يشكل فرقًا شاسعًا عن الرقم الذي ذكره رئيس الوزراء بخصوص فرص العمل المستحدثة في العام الماضي.

وبين دية أن هناك مؤشرات واضحة للاقتصاد الأردني يجب على رئيس الوزراء عدم إغفالها؛ منوهًا إلى أن معدلات النمو التي لم تتجاوز 2 إلى 2.2% لا تستطيع خلق فرص عمل بالأعداد التي تم التصريح بها.

وأضاف أن الاقتصاد يعاني من ركود وتراجع في معظم المؤشرات، سواء بارتفاع نسب البطالة والفقر والمديونية العامة للدولة، أو بتدني معدلات النمو وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. وأكد أن جميع تلك المؤشرات تدل على ضعف حقيقي في الاقتصاد ولا يمكن لها أن تكون قادرة على خلق 95 ألف فرصة عمل.

وأكد دية أنه عند الحديث عن الاقتصاد يجب أن يكون لدينا أرقام حقيقية مستندة إلى إحصاءات رسمية وصادرة عن جهات رسمية مختصة بكل موضوع، وأن تكون الأرقام التي يتم التصريح بها شفافة وحقيقية دون مجاملة أو محاباة، وأن يكون الوضع الاقتصادي مرئيًا بشكل حقيقي لمعرفة كيفية معالجة المشاكل والتحديات. ودون ذلك، سنبقى في دائرة مغلقة لن نجد الحلول للمشكلات، وأبرزها البطالة التي تجاوزت كل النسب العالمية لتصل إلى 22%، مطالبًا الحكومة بتقديم إيضاح كامل بالأرقام والمرجعيات الحكومية التي تعتمد عليها في تلك الأرقام لنعرف حقيقتها.

وفي ذات السياق، كتب خبير التأمينات في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، اليوم الاثنين، في منشور له على صفحته في فيسبوك:

"لفتني تصريح دولة الرئيس بشر الخصاونة أثناء جلسة مجلس الوزراء أمس، بأن الحكومة استطاعت استحداث (95,342) فرصة عمل في المملكة خلال العام 2023، وأنها أيضاً استحدثت (89,500) فرصة عمل خلال العام 2022. كما صرّح بأن متوسط فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني خلال السنوات 2010 - 2019 كان حوالي (35,000) فرصة عمل فقط. حقيقةً، لا أدري من أين جاء الرئيس بهذه الأرقام، ولا مَنْ الذي زوّده بها، ولا كيف تم احتسابها. لكنني كنت قد أشرت إلى الرئيس في وقت سابق بالاعتماد على قاعدة بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي كأكبر قاعدة للمشتغلين في المملكة بكل تصنيفاتهم وقطاعاتهم الاقتصادية. وكان بإمكان الرئيس قبل أن يطلق تصريحه أن يرجع إلى خبيرَين مهمَّين ما زالا في موقع المسؤولية، وأعتقد أن لديهما ما يُمحّصانه حول هذا الموضوع، وهما وزيرة العمل السيدة ناديا الروابدة ومدير الضمان الدكتور محمد الطراونة.

على أي حال، ودون أن أقول بأن ما ذكره دولة الرئيس من فرص عمل مستحدثة ليس دقيقًا، أود بدايةً أن أشير إلى أن مصطلح (فرص العمل المستحدثة) يعني صافي عدد الوظائف الجديدة التي استحدثها الاقتصاد في سوق العمل، ويتم احتسابها على أساس عدد الذين حصلوا على وظائف أو أعمال جديدة مطروح منهم عدد الذين غادروا سوق العمل أو تركوا وظائفهم.

وأود أن أسرد فيما يلي من واقع بيانات مؤسسة الضمان، تطوّر أعداد المؤمّن عليهم الأردنيين العاملين في سوق العمل الأردنية والمشتركين بصفة إلزامية، من عام 2010 إلى عام 2023، وكذلك أعداد المتقاعدين الجدد لكل عام من الأعوام المذكورة، ثم أستخلص عدد فرص العمل التقريبية المستحدَثة للأردنيين في كل سنة على حدة.

أولاً: تطور أعداد المؤمّن عليهم الأردنيين كما في نهاية كل سنة من السنوات التالية:

1) سنة 2010: 725,007 مشترك أردني فعّال كما في 31-12-2010.
2) سنة 2011: 776,055 مشترك أردني.
3) سنة 2012: 811,794 مشترك أردني.
4) سنة 2013: 860,384 مشترك أردني.
5) سنة 2014: 911,849 مشترك أردني.
6) سنة 2015: 962,019 مشترك أردني.
7) سنة 2016: 1,009,541 مشترك أردني.
8) سنة 2017: 1,053,251 مشترك أردني.
9) سنة 2018: 1,077,186 مشترك أردني.
10) سنة 2019: 1,110,852 مشترك أردني.
11) سنة 2020: 1,114,972 مشترك أردني.
12) سنة 2021: 1,165,477 مشترك أردني.
13) سنة 2022: 1,205,774 مشترك أردني.
14) سنة 2023: 1,237,000 مشترك أردني.

ثانياً: أعداد المتقاعدين الأردنيين "الجُدد" لكل سنة من السنوات:

1) سنة 2010: 9,402 متقاعد أردني.
2) سنة 2011: 7,003 متقاعد أردني.
3) سنة 2012: 7,666 متقاعد أردني.
4) سنة 2013: 8,259 متقاعد أردني.
5) سنة 2014: 12,467 متقاعد أردني.
6) سنة 2015: 11,790 متقاعد أردني.
7) سنة 2016: 12,633 متقاعد أردني.
8) سنة 2017: 14,405 متقاعد أردني.
9) سنة 2018: 15,577 متقاعد أردني.
10) سنة 2019: 14,928 متقاعد أردني.
11) سنة 2020: 16,742 متقاعد أردني.
12) سنة 2021: 16,607 متقاعد أردني.
13) سنة 2022: 19,160 متقاعد أردني.
14) سنة 2023: 23,400 متقاعد أردني.

ثالثاً: فرص العمل المستحدثة للأردنيين:

وقد استثنينا من الزيادة في أعداد المشتركين عدد المتقاعدين الجدد لكل سنة من السنوات المذكورة، دون أن نستثني أعداد الأردنيين الخارجين من النظام التأميني للضمان سواء بالانقطاع أو باستحقاق تعويضات من دفعة واحدة، وإليكم أعداد الفرص المستحدثة للأردنيين لكل سنة:

1) سنة 2011: 44,045 فرصة عمل.
2) سنة 2012: 28,073 فرصة عمل.
3) سنة 2013: 40,331 فرصة عمل.
4) سنة 2014: 38,998 فرصة عمل.
5) سنة 2015: 38,380 فرصة عمل.
6) سنة 2016: 34,889 فرصة عمل.
7) سنة 2017: 29,305 فرصة عمل.
8) سنة 2018: 8,358 فرصة عمل.
9) سنة 2019: 18,738 فرصة عمل.
10) سنة 2020: (12,622)- (بالسالب- فرص ووظائف مفقودة بسبب جائحة كورونا).
11) سنة 2021: 33,898 فرصة عمل.
12) سنة 2022: 21,137 فرصة عمل.
13) سنة 2023: 8,626 صافي فرص العمل المستحدَثة (الضعف في هذه السنة عائد إلى الارتفاع الكبير في عدد المتقاعدين خلالها وضعف الإحلال، ولا سيما في القطاع العام).

أترك هذه الأرقام للتمحيص والتحليل والدراسة من قِبَل كافة الجهات المعنية والخبراء والاقتصاديين والمهتمين، وللحكومة وفريقها الاقتصادي ومستشاري دولة رئيس الوزراء. وذلك لقناعتي بأن أرقام وبيانات الضمان الاجتماعي هي الأكثر تعبيرًا عن الحالة الاقتصادية، والأكثر ترجمة لفعالية جهود الحكومات في التشغيل وجذب الاستثمار واستحداث فرص عمل جديدة للأردنيين، مع التنويه إلى أنه حتى لو حسبناها للأردنيين وغير الأردنيين، فالتغيّر سيكون بسيطًا ولن تصل الأرقام إلى ما تم التصريح به قط."