المرصد العمالي: البطالة بين الشباب في الأردن بلغت 43 %
أوضح المرصد العمالي الأردني أن الشباب في الأردن يواجهون تحديات كبيرة تعوق اندماجهم في سوق العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بينهم إلى مستويات غير مسبوقة، وتعد من بين الأعلى عالميًا.
في بيان أصدره المرصد، التابع لمركز الفينيق للدراسات، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 آب، أشار إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في الأردن بلغت نحو 43 بالمئة، ويرجع ذلك إلى السياسات الاقتصادية والتعليمية وكذلك سياسات التشغيل غير الفعالة التي تم تطبيقها على مدار عقود.
وأبرز المرصد أن السياسات المالية الانكماشية والضرائب غير العادلة، مثل الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية، أضعفت قدرة الاقتصاد الأردني على خلق فرص عمل جديدة تلبي احتياجات الداخلين الجدد إلى سوق العمل، حيث يدخل سنويًا نحو 140 ألف شخص إلى سوق العمل، بينما لا يوفر الاقتصاد، في القطاعين العام والخاص، أكثر من 40 ألف وظيفة جديدة سنويًا.
وفيما يخص السياسات التعليمية، ومع الإعلان مؤخرًا عن نتائج الثانوية العامة، أشار المرصد إلى استمرار التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي على حساب التعليم التقني والمهني، مما لا يتماشى مع احتياجات سوق العمل وأفضل الممارسات العالمية، مما أدى إلى تشوهات هيكلية في سوق العمل وزيادة معدلات البطالة بين الشباب.
وأشار المرصد إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات يصل إلى حوالي 300 ألف، مقارنةً بأقل من 30 ألف طالب في كليات المجتمع ومعاهد التدريب المهني. ويرجع ذلك إلى نقص البيئة التشجيعية للتعليم التقني والمهني، بالإضافة إلى محدودية القدرة الاستيعابية لمؤسسات التدريب المهني.
ودعا المرصد العمالي طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام إلى اختيار التخصصات التي تتوافر فيها فرص عمل، والتوجه نحو كليات المجتمع ومعاهد التدريب المهني.
وبالنسبة لسياسات التشغيل، أشار المرصد إلى أن البرامج الحالية لم تُحقق انخفاضًا ملحوظًا في معدلات البطالة بين الشباب، إذ تعتمد هذه البرامج على فرضيات غير دقيقة حول كيفية الوصول إلى فرص العمل المتاحة وأرباب العمل.
وأكد المرصد على ضرورة مراجعة السياسات المالية والضريبية، وتحسين شروط العمل، مشيرًا إلى أن الأجور المنخفضة في القطاع الخاص، التي تبلغ حوالي 260 دينارًا شهريًا، لا تزال أقل من نصف خط الفقر للأسر، رغم الزيادات في تكاليف المعيشة.
وختم المرصد بأن السياسات الحكومية الحالية، مثل نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة للعاملين دون سن الثلاثين في القطاع الخاص، تتعارض مع جهود إدماج الشباب في سوق العمل، حيث أنها تُضعف الحمايات الاجتماعية وتزيد من صعوبة العثور على وظائف للشباب.
وأضاف المرصد أن التحديات التي يواجهها الشباب اليوم هي نتيجة للسياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها على مدار العقود الماضية، مما يتطلب مراجعة شاملة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى رغبة العديد من الشباب الأردنيين في الهجرة.
