إلى ماذا يشير انعقاد مجلس الأمن القومي اليوم برئاسة الملك؟
شهد الأردن اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي وذلك برئاسة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك بعد النص عليه دستوريا قبل نحو عامين.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة جلالة الملك، تزامنا مع تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران خلال عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وسط توعد إيران والمجموعات المدعومة منها بالرد.
ويجدر الذكر أن انعقاد مجلس الأمن القومي اليوم هو الأول منذ عامين، حيث انه لم يجتمع ولا مرة واحدة سابقا منذ أن تم النص عليه دستوريا قبل نحو عامين.
ولا بد أن نشير ان عقد اجتماع الامن القومي بوجود كبار أركان الدولة العسكريين والأمنيين، استجابة سياسية أردنية عميقة لظرف طارئ وشيك أو محتمل، خاصة أن انعقاد هذا المجلس جاء في ظل الظروف المشتعلة بين إيران واسرائيل ويعتبر مؤشراً قويا على الاستعداد لقادم صعب، مع ترجيح أن الاجتماع ناقش التصعيد المحيط وكيف يمكن ردع ومنع جغرافيا المملكة من التحول إلى ساحة صراع وجبهة مواجهات بين الأطراف الإيرانية والاسرائيلية، مما يتطلب الإدراك جيدا والاستعداد لإجراءات احترازية وطارئة لأي احتمال ناجم عن أي تصعيد.
وعلينا القول ان انعقاد الاجتماع الأول للمجلس القومي في ظل هذه الظروف يوحي للأردنيين أن الدولة سياسيا وعسكريا مدركة لما حولها من ظروف وتهديدات وعلى أهبة الاستعداد لأي حدث طارئ وفي جعبتها القدر الكبير من مواجهة أي خطر محيط في سمائها.
وكان قد ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تمت خلاله مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيد في المنطقة.
ويناط بالمجلس، الذي أنشئ وفقا لأحكام المادة 122 من الدستور، مهام تخص الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويتألف من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينان بإرادة ملكية سامية.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، عضوين في مجلس الأمن القومي لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 7/8/2024.
