الاقتصاد العالمي في مهب الريح.. أسباب انهيار البورصات وتراجع الأسواق المالية

    غادة الخولي

تحدث الخبير الاقتصادي منير دية عن انهيار أسواق البورصات العالمية والخسائر التي بلغت تريليونات الدولارات من القيمة الاسمية للأسهم في الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية والآسيوية والخليجية، إضافة إلى تأثير ذلك على أسواق النفط والذهب والعملات المشفرة.

وأوضح دية في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، الأربعاء، أن الخسائر التي تعرضت لها الأسواق المالية والأسهم والبورصات العالمية يوم الاثنين الماضي تعود إلى عدة أسباب، منها بيانات الوظائف الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة السابق والتي أظهرت ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مما كان متوقعًا، مما أعطى مؤشرًا للأسواق العالمية بأن الاقتصاد الأمريكي يقترب من حالة الركود وقد يدخل في ركود أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف دية أن السبب الثاني هو تأخر الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة، مما عمّق حالة الركود والركود التضخمي، وأدى إلى مؤشرات مقلقة بشأن عدم خفض الفائدة بعد رفعها 11 مرة وتثبيتها 3 مرات.

وأشار إلى أن السبب الثالث هو رفع بنك اليابان الفائدة بربع نقطة مئوية، وهو الأعلى منذ سنوات، مما أثار مخاوف بشأن التطورات وحالة الركود التي يشهدها السوق الأمريكي. كما أن هناك سببًا آخر يتعلق بالتخوفات من حدوث صراع في الشرق الأوسط بعد تهديدات إيران لإسرائيل باغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، إلى جانب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتخوفات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وكل هذه العوامل أدت إلى انهيار الأسواق المالية العالمية وفقدانها تريليونات الدولارات من قيمتها الاسمية خلال ساعات قليلة.

وأكد دية أن الانهيار الذي أصاب أسواق المال هو الأكبر منذ عام 1987، حيث لم تشهد الأسواق العالمية انخفاضًا في الأسهم بهذه النسب منذ ذلك الحين.

وقال دية: "هذا يعطي مؤشرًا على أن الارتفاع المتواصل في الفائدة خلال الفترة الماضية وتثبيتها في الاجتماعات الفيدرالية الثلاثة الأخيرة دون تخفيضها قد يدفع بأسواق العالم نحو مرحلة الركود، مما يتطلب من الفيدرالي الأمريكي الإسراع في خفض الفائدة في الاجتماع القادم أو عقد اجتماع استثنائي لتدارك الوضع، والبدء في خفض الفائدة تدريجيًا خلال الربع الأخير من العام الحالي بمقدار نصف نقطة شهريًا لتفادي الدخول في مرحلة الركود التضخمي العالمي ومزيد من الانهيار في الأسواق المالية العالمية."

وأضاف أنه على المستوى المحلي، ينبغي علينا أن نكون على دراية بما يحدث حولنا في العالم وتجنب الدخول في مزيد من الركود الاقتصادي وتراجع معدلات النمو. وعلى البنك المركزي أن يغيّر سياسته النقدية ويخفض الفائدة بشكل متسارع وملحوظ لتتبعه البنوك المحلية، حتى لو لم يتخذ البنك الفيدرالي هذه الخطوة، وذلك لتجنب تعمق حالة الركود في السوق المحلي وتجنب دخول أسواقنا المالية في حالة الانهيار.