بتهم شراء الأصوات.. الادعاء العام يحيل قضيتين إلى المحكمة ويحقق في ثالثة
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم عن إحالة الادعاء العام لقضيتين بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال (شراء الأصوات) وحجز هويات شخصية لناخبين إلى المحكمة، في وقت ماتزال قضية ثالثة قيد التحقيق لدى الإدعاء العام، في ثلاث دوائر انتخابية مختلفة.
وفي بيانها الصادر اليوم، أشارت "المستقلة للانتخاب" إلى ارتفاع إجمالي عدد القضايا المحالة إلى القضاء إلى (6) قضايا. مؤكدة صدور حكم قضائي في وقت سابق لإحدى القضايا الستة، كما تم حفظ قضية أخرى. في حين تعكف الهيئة على التحقق من 14 قضية رشوة انتخابية أخرى من خلال لجانها المختصة، وذلك بعد عمليات الرصد واستقبال الشكاوى من مواطنين.
وأكدت الهيئة التزامها بمنع أي ممارسات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، مشددة على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي انتهاكات لضمان استكمال مراحل العملية الانتخابية بنزاهة وحياد، مطالبة كل من تتوفر لديه أدلة وبينات توثق وقوع جريمة انتخابية سرعة الإبلاغ عنها.
وعلى صعيد متصل، رصدت الهيئة 300 مخالفة دعائية انتخابية منذ بدء مرحلة الدعاية الانتخابية، خلال الساعات الـ24 الماضية، على مستوى الدوائر الانتخابية في المملكة.
وتركزت المخالفات التي رصدتها "المستقلة للانتخاب"، على تعليق يافطات وصور دعائية في أماكن غير مخصصة للدعاية، وتعليق يافطات لمرشحين بشكل يعيق حركة المركبات على الشوارع العامة وحركة المشاة على الأرصفة. حيث قامت الكوادر الميدانية التابعة للهيئة باتخاذ إجراءات حول هذه المخالفات، بما في ذلك إزالة المخالفات بشكل فوري من الشوارع.
ووفقًا للمادة (20)، فقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقًا لأحكام القانون، ويُسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
