حقوق الإنسان: منع موقوفين من تلقي الزيارات وحرمانهم من التواصل

كشف تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، عن استمرار بعض الممارسات السلبية داخل مراكز الاحتجاز في الأردن، حيث لوحظ منع موقوفين من تلقي الزيارات من ذويهم، وعدم السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي.

وأشار التقرير إلى عدم تسهيل الاتصال الهاتفي بأسر الموقوفين لإعلامهم بمكان وجودهم، كما سلط الضوء على الحاجة إلى صيانة دورات المياه في المراكز المكتظة، وتوفير وجبات غذائية إضافية، حيث يتحمل الموقوفون تكاليف شراء باقي الوجبات ومياه الشرب.

وصرح المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، بأن المركز يعمل بجد منذ شهور للتجهيز للانتخابات، وقد بدأ بتنفيذ مشروع مراقبة الانتخابات من خلال تدريب 600 طالب جامعي على مراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية.

وفق التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، بلغ عدد الموقوفين إداريًا في عام 2023 (37395) موقوفًا، بينما بلغت أعداد الموقوفين لغايات الإبعاد (156) شخصا، واستقبل المركز 444 شكوى حول الحقوق المدنية والسياسية خلال نفس العام.

أما بخصوص أحكام الإعدام، فقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام من الذكور (264) ومن الإناث (20)، وصدر عن محكمة الجنايات الكبرى (25) حكمًا بالإعدام.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة زواج الأطفال (الإناث) على المستوى الوطني منذ بدء الأزمة السورية، نتيجة زيادة حالات زواج اللاجئات السوريات دون 18 عامًا، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإنجاب وزيادة نسب العنف الممارس ضد النساء والفتيات.

وشدّد الشمايلة على أهمية التقرير السنوي في رصد التقدم والاختلالات معا في مجال حقوق الانسان. وتناول الخطوات الإيجابية التي سجلها المركز عام 2023 والمنبثقة من الجهود الوطنية لتنفيذ مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني بإعلان رغبته في تحديث المنظومة السياسيّة.

وأشار إلى أنّ المركز سجّل إلى جانب تحديث منظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية التقدم الملحوظفي جوانب متعددة؛ إذ شهد العام 2023م انخفاضاً ملموساً بأعداد الموقوفين قضائياً وفق للإحصائيات الواردة من الجهات المعنية.

وتناول الشمايلة موقف المركز من قانون الجرائم الإلكترونية وضرورة إجراء تعديلات، وتنفيذ المركز عدة زيارات إلى مراكز التوقيف الأولي والاحتجاز المؤقّت.

وقدّم الشمايلة بعض ما ورد في التقرير بخصوص حق الوصول إلى العدالة وضمات المحاكمات العادلة، والتعليمات المعدلة لأسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، والمحاكمات عن بعد، واستحداث قاعات في المحاكم ومراكز الإصلاح، وارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية.

وقد عرّج الشمايلة خلال حديثة على توصيات المركز بخصوص الحريات الإعلامية، وضمان حق الحصول على المعلومات، والعمل الحزبي، إضافة إلى توصيات تخصّ الواقع الاقتصادي والصحي وحقوق العمل والحماية والنهوض بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.