خطر حقيقي يداهم أطفال الأردن.. راقبوهم جيدا

كشفت دراسات أجرتها مؤسسات بحثية، عن أرقام صادمة حول تعرض 42% من الأطفال للمواد الإباحية عبر الإنترنت، كما أظهرت أن 44% من المحتوى الجنسي يظهر من خلال الإعلانات، بما في ذلك النوافذ المنبثقة.

هذه النسب المقلقة، وغيرها من المؤشرات، مهدت الطريق من أجل صياغة استراتيجية عربية موحدة كان قد كُلِفَ بإعدادها الأردن من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب.

وقدّمت الاستراتيجية تصورًا متكاملًا، وقانونًا استرشاديًا عربيًا موحدًا يعالج استخدام الأطفال القصر لمحتوى المنصات وما تعرضه من محتوى غير مناسب أخلاقيًا.

وفي هذا الصدد، قال الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة، إن تعرض الأطفال غير المسبوق للصور الإباحية، يضر بنموهم النفسي والجسدي، كما أنه يجلب مخاطر متزايدة من التنميط الجنسي الضار، والإدمان على المواد الصريحة، والعلاقات غير الصحية.

وأوضح أن استخدام الأطفال لمنصات الإعلام وأدوات التواصل الرقميّ مثل اليوتيوب، والتيك توك، والانستغرام، قد يصطدم بإعلانات ذات طابع جنسي مغاير للقيم الدينية، والمثل الأخلاقية، فهي ممولة وتلزم المستخدم بمشاهدتها دون قدرته على تخطيها حتى مرور ثوانٍ معدودة، وهو ما يعني أن الأطفال قد يكونون أمام اغتيال فكري لمعتقدات سليمة ومنقهة من الشذوذ، مضيفًا أن طبيعة بعض المحتويات التي تروج لها بعض المنصات التفاعلية تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال، من خلال بثوثٍ تضم إيحاءات جنسية، وأفعال خادشة للحياء.

وأكد الدكتور الخصاونة ضرورة حماية الأطفال من التعرض لمثل هذا النوع المحتوى، من خلال معالجة ثغرات التشريعات والممارسات ذات الصلة؛ وضمان دمج أدوات التحكم الأبوي سهلة الاستخدام، وتصفية الإعلانات وحظرها افتراضيًا على جميع الأجهزة، ودعم استخدام أدوات التحقق من العمر، ودعم تدابير التوعية بأضرار المواد الإباحية.

وبيّن أن التعرض المبكر للمواد الإباحية يؤدي إلى طمس حدود الفضول الطبيعي تجاه الجنس، والسلوك المقبول اجتماعيًا، إلى جانب تقويضه لاحترام الكرامة الإنسانية، والسلامة الجسدية.

وذكر الدكتور الخصاونة أن قانون حق الطفل، وفي المادة رقم 21 منه، حظرت تعريض الطفل للعنف، وإساءة المعاملة، والاستغلال، ولأي شكل من أشكال الاتجار بالبشر، أو البغاء، أو الاستغلال في المواد الإباحية، أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة الجنسية.

وأردف أن التشريعات ذات عقوبات قاسية على مستغلي الأطفال في الأعمال الإباحية وكذلك منتجيها، إلا أن المشكلة الحقيقة تكمن في أن تعرض الأطفال لمشاهد إباحية أو محتويات ضارة، لا يُعد جرمًا بالقانون ما لم ترسل إليهم مباشرة.