الدستورية ترد الطعن في قانون أصول المحاكمات الجزائية (نص القرار)

نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية الصادرة الخميس، رد المحكمة الدستورية طعنا تقدمت به شركة الرشاد للاستثمارات الصناعية، للدفع بعدم دستورية الفقرتين 2 و 4 من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 لمخالفتهما أحكام الدستور.

وتاليا نص القرار: