توجه لإعادة العمل بلائحة الأجور الطبية الجديدة

كشفت مصادر مطلعة أن التوافق حول إعادة العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 يسير على نحو إيجابي، وجاء ذلك بعد قرار وزير الصحة فراس الهواري في الثلث الأول من يوليو الماضي بإلغاء العمل باللائحة الجديدة والعودة إلى العمل بلائحة العام 2008.

على الرغم من نشر اللائحة الجديدة في الجريدة الرسمية في 13 يونيو الماضي، قرر وزير الصحة إيقاف العمل بها نتيجة وجود خلل في بعض موادها. أكد ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الاتصال الحكومي د. مهند المبيضين، حيث أوضح أنه سيتم الاستمرار في تطبيق "لائحة 2008" حتى تقوم نقابة الأطباء بتزويد الوزارة بلائحة أجور طبية متفق عليها في اجتماعات اللجنة المشتركة.

وأشارت المصادر إلى أن النقابة والوزارة متفقتان على تذليل العقبات، وأن الأيام المقبلة ستشهد موافقة على "لائحة 2024"، خاصة وأنها موشحة بالإرادة الملكية ومنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5932.

شهدت الأيام الماضية اتصالات عديدة بين مجلس النقابة والوزارة للوصول إلى مواد توافقية في اللائحة التي تؤكد النقابة أنها حق لها ولمنتسبيها في القطاع الخاص.

أكد وزير الصحة الشهر الماضي أن قرار إيقاف العمل باللائحة الجديدة يأتي "ضمن الصلاحيات الممنوحة له"، مشيرًا إلى أنه من المستحيل تطبيقها بصيغتها الحالية.

وأضاف الهواري أن الأطباء الذين صبروا 16 عامًا يمكنهم الانتظار لأسبوعين إضافيين للخروج بلائحة توافقية خالية من التشوهات، مؤكدًا أن الوزارة لا تسعى للخلافات مع النقابة.

من جهته، أكد الوزير الأسبق د. نوفان العجارمة أن قرار وزير الصحة بإلغاء اللائحة الجديدة والعودة إلى السابقة يقع ضمن صلاحياته واختصاصه، وهذه سلطة منحه إياها المشرع الدستوري والقانوني. أوضح أن وزير الصحة له هذه الصلاحيات لتسيير المرافق العامة في وزارته والإشراف عليها بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار العجارمة إلى أن لائحة الأجور ليست شأنًا نقابيًا خالصًا، بل تتعلق بكل مواطن ومقيم في الدولة، مشددًا على أنه لا يعقل تجريد وزير الصحة من صلاحياته في هذا الشأن، إعمالاً بمبدأ اقتران السلطة بالمسؤولية.

وقال العجارمة: "طالما أن لائحة الأجور تمس شريحة واسعة من المجتمع، فإن لوزير الصحة حق الإشراف والرقابة عليها والتنسيب بنشرها وفقًا للمادة (3) من قانون الصحة العامة".