تزايد سرقات الكهرباء بعد انتشار العدادات الذكية

شهدت حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية زيادة بنسبة 28% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، ليصل عدد الحالات المضبوطة إلى 23.7 ألف حالة، وفقًا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة.

وأوضحت البيانات أن الهيئة نفذت 173,314 كشفًا دوريًا ومبرمجًا بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والأمن العام والدرك خلال العام الماضي، مقارنة بـ 258,868 كشفًا دوريًا في عام 2022، بحسب قناة المملكة.

ورغم تراجع عدد الكشوفات التي أجرتها الهيئة العام الماضي مقارنة بعام 2022، إلا أن عدد حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية ارتفع في عام 2023 ليصل إلى 23.7 ألف حالة، مقارنة بـ 18,544 حالة في عام 2022.

وتزامن هذا الارتفاع مع انتشار العدادات الذكية، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 46% في جميع مناطق المملكة، مما جعل الزيارات التفتيشية أكثر نوعية.

وبحسب مناطق عمل شركات التوزيع، بلغ عدد حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء ضمن اختصاص شركة الكهرباء الأردنية حوالي 14,629 حالة تم ضبطها بعد إجراء أكثر من 93 ألف كشف.

أما في منطقة امتياز شركة توزيع الكهرباء، فبلغت الضبوطات 3,980 حالة من خلال 49,695 كشفًا، في حين بلغت ضبوطات الاستجرار غير المشروع ضمن اختصاص كهرباء إربد 5,133 حالة من خلال 30,549 كشفًا.

وصل عدد الدعاوى المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والمنظورة لدى المحاكم خلال 2023 إلى 1,617 حالة، حيث تم البت في 1,237 حالة منها.

وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن الجولات التي تجريها بالتعاون مع الجهات الأمنية وشركات القطاع لمواجهة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية أصبحت أكثر تقدمًا وتركز على مواجهة هذه الظاهرة السلبية وتأثيرها على استمرارية تزويد الخدمة للمشتركين.

وساهم انتشار العدادات الذكية التي وصلت نسبة تغطيتها إلى حوالي 46% لدى المشتركين في جميع القطاعات في المملكة في تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي بشقيه الفني وغير الفني.

وأوضحت الهيئة أن دور الضابطة العدلية في الهيئة وكفاءة كوادرها يهدف للوصول إلى أعلى مستويات الالتزام من قبل شركات الكهرباء لتقديم الخدمات بجودة عالية وعلى مدار الساعة، وضمان استمرارية الخدمة، بالإضافة إلى التأكد من التزام المشتركين بتسديد الالتزامات المترتبة على اشتراكاتهم وتعزيز التوعية المجتمعية للإبلاغ عن أي حالات استجرار غير مشروع للحد من انتشارها، مما يسهم في التصويب والامتثال للاشتراطات والمعايير المرتبطة بتزويد التيار الكهربائي والوقاية من أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة الأفراد واستمرارية التزويد.