نقل مراكز الاقتراع للمئات من أهالي "خالدية المفرق" دون علمهم
![{title}](/assets/2024-07-27/images/10_news_1722063315.jpg)
تفاجأ عدد كبير من أهالي قضاء الخالدية في محافظة المفرق، بنقل مراكز الاقتراع لهم إلى مناطق أخرى في المحافظة، رغم أنهم لم يتقدموا بطلبات نقل.
وقال عضو مجلس بلدية الخالدية، أبو سالم ابن سعد العزازمة، في تصريح لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، إنه حصل على كشوفات الناخبين في المنطقة، وتبين أن حوالي 700 شخص نقلوا إلى مراكز اقتراع في مناطق بعيدة عن مكان إقامتهم دون علمهم.
وأوضح العزازمة أن نقل هؤلاء المواطنين إلى مناطق بعيدة دون علمهم يخالف القانون، مطالبا بتحرك عاجل لإعادتهم إلى مراكز اقتراعهم الأصلية والقريبة من مكان إقامتهم في الخالدية.
ونوه إلى أن تغيير مركز الاقتراع سيدفع المتضررين إلى عدم التصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أنه تحدث مع بعض المتضررين وأكدوا له أنهم لم يتقدموا بطلبات لنقل مراكز اقتراعهم، وأن العملية تمت دون علمهم.
يشار إلى أن تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب تتيح تغيير مراكز الاقتراع والفرز للناخبين داخل منطقة الإقامة، خطيا، أو إلكترونيا عبر التسجيل في موقعها الإلكتروني، من خلال إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، ثم النقر على تغيير مركز الاقتراع والفرز واختيار المركز الذي يريد الناخب الانتقال إليه.
وأتاحت الهيئة نقل مكان الإقامة للناخب داخل دائرته الانتخابية لأنه بحسب القانون الحالي أصبح الانتخاب حسب مكان الإقامة فقط، وانتهت مدة النقل في العاشر من الشهر الجاري.
ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، الأربعاء الماضي، الجداول النهائية للناخبين بعد اكتمال جميع مراحل تجهيزها استعدادا للانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أيلول المقبل.
توضيح من الهيئة
أوضح الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة، محمد الرواشدة، في تصريح سابق، أن على كل ناخب تم تغيير مركز اقتراعه دون علمه أن يقدم كتابًا خطيًا إلى رئيس لجنة الانتخاب في محافظته، مشيرًا إلى أن التغيير تم دون علمه أو طلب منه.
وأضاف الرواشدة أنه بعد تقديم الشكوى، سيتم التحقق منها من خلال النظام الإلكتروني المعتمد لتغيير مراكز الاقتراع. وفي حال كانت الشكوى صحيحة، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار الرواشدة إلى أن تغيير مركز الاقتراع دون علم الناخب أمر مستحيل، نظرًا للتحصين والسرية للنظام الإلكتروني. حيث لا يسمح النظام لأي شخص بتغيير مركز اقتراع شخص آخر إلا باستخدام الرقم الوطني ورمز التحقق الذي يُرسل للشخص المعني فقط.