تعرفوا على سبب منع "المُفلس" من الانتخاب في الأردن

  يحرم قانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا من ممارسة حق الإنتخاب كما يحرم غير كامل الأهلية من ذات الحق، وفق الفقرة (ج) من المادة (3) في القانون.

الخبير الدستوري وعضو اللجنة الملكية التي صاغت القانون قبل إقراره من قبل النواب الدكتور ليث نصراوين شرح سبب حرمان المحكوم بالإفلاس من ممارسة حقه في الإنتخاب، بعد أن اشار إلى أن العمل بقانون الإفلاس توقف منذ العام 2018.

وقال نصراوين إنه بعد العام 2018 صدر قانون الإعسار والذي ألغى قانون الإفلاس بالتالي لم تعد تصدر أحكاما على مواطنين بالإفلاس، وإنما يعتبر هذا الشرط ساريا على من صدرت بحقهم أحكاما قبل 2018 ولم يستعيدوا إعتبارهم قانونيا بعد.

وأوضح ان المحكوم بالإفلاس هو الشخص الذي توقف عن سداد ديونه، مشيرا إلى أن المفلس كان يقدم طلبا للمحكمة لإعلان إفلاسه ويقدم إثباتات على ذلك، وبعد أن تنظر المحكمة في طلبه يصدر الحكم عليه بالإفلاس.

أما عن المبرر القانوني لحرمان المفلس من حق الانتخاب، قال نصراوين إن المشرع الأردني اعتبر المحكوم عليه بالإفلاس شخص غير قادر على الاختيار.

وبين "لأنه شخص غير قادر على اتخاذ القرار في إدارة أمواله، فمن باب أولى اعتباره غير قادر على الإختيار" وهو ما أخذ به المشرع.

وأشار إلى أن هذا البند لم تستحدثه اللجنة الملكية ولا مجلس النواب الذي أقر القانون، بل كانت موجودة في القانون منذ العام 1952، واستمر العمل به، فمنذ ذلك الحين والمفلس لا ينتخب إلا إذا استعاد اعتباره قانونيا.

وقال إن هذا الحرمان مؤقت فهو يزول بعد أن يستعيد المحكوم عليه اعتباره القانوني، على خلاف حرمان الشخص غير كامل الأهلية والذي لا يمكن أن ينتهي.

واعتبر أن الشخص غير كامل الأهلية غير قادر على الإختيار لاسباب عقلية، أما الشخص المفلس فغير قادر على الإختيار لاسباب عدم قدرته على إتخاذ القرار في إدارة أمواله.

وفي ذات الوقت أكد نصراوين أنه مع مرور الزمن سيكون البند الذي يحرم المفلس من حق الإنتخاب غير فعالا وذلك بعد أن توقف العمل بقانون الإفلاس منذ عام 2018 وبالتالي يبدأ عدد الاشخاص المحكومين بالتناقص سواء باستعادة اعتبارهم قانونيا او بالوفاة.

ووفق الفقرة (د) من المادة (3) في القانون، لا تدرج اسماء من يحرموا من حقهم في الإنتخاب ضمن جداول الناخبين.