كلام عام في ممارسات الإفصاح عن المعلومة للتغطيات المحلية اليومية

في أحاديث مشتركة مع عدد من زميلات وزملاء المهنة خلال الأشهر الماضية، ظهر أن هناك توافقا على مرور الإعلام بحالة غير مسبوقة من المعيقات في العمل، على مستوى الحصول على المعلومة خلال التغطيات الخبرية المحلية من مصادرها الرسمية غالبا، والحديث هنا ليس عن المعلومات "فائقة السرية"، بل عن متابعات لأخبار معرفية يومية تخص شؤون الناس وحياتهم، متبوعة بعدد من الممارسات من "غالبية الجهات المسؤولة والمسؤولين"، يمكن تلخيصها بالتالي بحسب اعتقاد وتقييم عدد من الصحفيين:

• مماطلة مؤسسات عدة، طلبات الصحفيين في الاستفسار عن المعلومات والقضايا اليومية، وطلب إرسال أسئلة محددة ليتم الإجابة عليها "خطيا" إلى مسؤول الاتصال في المؤسسة، مع منع الخبير في الأقسام في الوزارة أو المؤسسة بالتصريح مباشرة، وبعد "طلوع الروح" وربما بعد أسابيع يتم التزويد بالمعلومة "سطرين أو فقرة بأحسن الأحوال" مع العلم أن هذه المعلومات، تطلب هاتفيا ويصرّح بها هاتفيا..والأساس الإفصاح الطوعي عنها باعتبار أن الصحافة هي جهة رقابية وليست جهة علاقات عامة "تروّج لسياسات أي طرف" ..

• تجنب بعض المؤسسات الرسمية والوزارات، والعدوى انتقلت مؤخرا أيضا إلى بعض منظمات المجتمع المدني، دعوة الصحافة والإعلام لتغطية المؤتمرات و الورشات والفعاليات الخاصة بكل مؤسسة، والاكتفاء ببعض وسائل الإعلام المرئية لتغطية الافتتاح فقط، وإرسال الأخبار الجاهزة من خلال أقسام "الاتصال" فيها، عن الفعالية وإقصاء الدور الرقابي للإعلام على هذه المناسبات…

• يطلب كثير من المسؤولين وبكل "ثقة" الإطلاع على الخبر الصحفي قبل النشر، وهو ما يشكل انتهاكا جسيما بحق حرية مهنة الصحافة، ولكن يبدو أن الطلب أصبح هو الطبيعي والعكس هو الاستثناء، وللأسف ممارسات بعض الصحفيين كرست هذا النمط مع العلم بأن هذه رقابة مسبقة على العمل الصحفي وهي من الخطوط الحمراء..

• تدخل بعض الناطقين الإعلاميين في المؤسسات في المواد بعد نشرها والاحتجاج على كيفية الاقتباس أو النقل، مع العلم أن كيفية النقل تندرج في باب سياسات التحرير ورؤية الصحفي في طرح القضية طالما أن المعلومة دقيقة ..

• كثير من الجهات مصدر المعلومات وحلقات الاتصال مع الإعلام، تطلب إرسال روابط الأخبار من الصحفي بعد النشر، مع الاستغراب الكامل أن هذه ليست مسؤولية الصحفي ولا أعلم متى أصبحت ممارسة رائجة ومقبولة ..