تخفيض حُكم تاجر مخدرات إلى النصف

  أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من 7 سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في شباط/فبراير 2022 في العقبة.

وأدانت محكمة أمن الدولة المتهم بحيازة مواد مخدرة غير مشروعة لبيعها في السوق المحلي.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن 15 عاما على خلفية التهم الموجهة إليه وغرامة قدرها 10 آلاف دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة إلى السجن سبع سنوات ونصف والغرامة إلى 7500 دينار "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة".

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد تلقت إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بأن المتهم قام بتخزين مجموعة متنوعة من المخدرات لبيعها في السوق المحلية.

وتم وضع المتهم تحت مراقبة الأجهزة الأمنية، وبعد أيام تمت مداهمة منزله والقبض على المدعى عليه دون أي مقاومة.

وعثرت الأجهزة الأمنية في منزل المتهم على "9900 حبة كبتاغون وأكثر من ثلاثة كيلوغرامات من الحشيش".

واعترض المتهم على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن موكله يجب أن يحصل على عقوبة مخففة لأنه كان يمتلك المخدرات للاستخدام الشخصي.

من ناحية أخرى، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام ضد المتهم.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف عن طيب خاطر بحيازة المخدرات".

وأكدت محكمة التمييز أن كمية المخدرات المضبوطة في منزل المتهم كبيرة ولا يمكن أن تكون للاستخدام الشخصي.